في تصريح خاص لجريدة “بلبريس”، كشف دفاع محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق، أن جلسة اليوم أمام المحكمة كانت مطولة وشهدت تفاعلاً معمقاً، حيث أجاب مبديع عن عدد كبير من الأسئلة التي طرحتها عليه المحكمة بخصوص بعض الصفقات العمومية موضوع المتابعة.
وأكد دفاع مبديع أن موكله سلط الضوء، خلال الجلسة، على ما اعتبره “أخطاء ومغالطات خطيرة” وردت في تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن جزءاً من التقرير يهم مشاريع بمدينة فاس، وليس بمدينة الفقيه بنصالح، وهو ما يشكل – حسب قوله – خطأً جسيماً في توجيه الاتهامات.
وأوضح الدفاع أن الأرقام والمعطيات التي وردت في التقرير مخالفة للواقع، ولا تتطابق مع تفاصيل الصفقات المبرمة مع الشركات المعنية بكل صفقة على حدة. كما أشار إلى أن بعض المصرحين في الملف هم من قاموا بأشغال في إطار المناولة، دون أن يكون لموكله أي علم بذلك، لا من قريب ولا من بعيد.
وشدد دفاع مبديع على أن موكله لم يكن على علم بأن تلك الأشغال أنجزت من طرف جهات متعاقدة من الباطن، وأنه لو كان يعلم بذلك لتدخل فوراً لوقف هذه الخروقات التي لا تمت للقانون بصلة، مؤكداً أن مبديع كان يثق في عمل لجان التتبع وموظفي الجماعة ومكاتب الدراسات، كل حسب اختصاصه.
كما فند الدفاع، بالأرقام، ما ورد في التقرير من مزاعم حول تأدية أثمان أشغال لم تنجز بعد، موضحاً أن اللجنة التي قامت بالمعاينة زارت الورشات قبل التسليم المؤقت أو النهائي، وبالتالي من غير الممكن الجزم بكون الأشغال غير منجزة، في وقت لم يكن فيه التسليم قد تم فعلاً.
وأضاف أن هناك صفقات ما تزال مفتوحة إلى اليوم، وأخرى هي موضوع نزاع قضائي جارٍ أمام المحاكم، مما يستدعي – حسب تصريحه – عدم التسرع في إصدار الأحكام.
وختم الدفاع تصريحه بالتأكيد على أن موكله دافع عن نفسه بقوة، وقدم توضيحات دامغة تثبت، حسب قوله، “براءته التامة من كل ما نسب إليه”، مشدداً على أن مجريات القضية ستكشف عن الحقيقة في الجلسات المقبلة.
وقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم الخميس المقبل، في جلسة ستعقد خلال الفترة الزوالية.
