فجّرت حنان فطراس، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، جدلاً سياسياً داخل المؤسسة التشريعية بعدما اتهمت فريقها النيابي بعرقلة حقها الدستوري في ممارسة الرقابة على الحكومة.
وقالت فطراس، في تدوينة نشرتها أول أمس الخميس على حسابها بموقع فيسبوك، إنها اصطدمت بـ”رفض متكرر وغير مبرر” من طرف فريقها البرلماني كلما حاولت تقديم أسئلة كتابية أو شفوية إلى الوزراء، رغم أن الدستور والقوانين التنظيمية تمنحها هذا الحق بشكل واضح. وأضافت أن تجاهل استفساراتها حول أسباب المنع جعلها تعتبر الأمر “تعسفاً وتمييزاً” يفرغ الرقابة البرلمانية من مضمونها.
وأوضحت النائبة أن زملاءها في الفريق يمارسون مهامهم بشكل طبيعي ويقدمون أسئلتهم دون عراقيل، بينما تُحرم هي من ذلك، مما يثير – بحسبها – “شبهة غياب الإنصاف وغياب الشفافية في المعايير المعتمدة داخل الفريق”.
ولم تخف فطراس قلقها من تداعيات ما وصفته بـ”المهزلة السياسية”، مؤكدة أن الأمر يشكل “إخلالاً بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفريق” ويضعها أمام خيار اللجوء العلني لممارسة حقها الدستوري. وقالت في هذا الصدد: “احترمت المؤسسات وحاولت تفادي فضح الموضوع، لكن استمرار الصمت جعل من واجبي إطلاع الرأي العام على هذه العرقلة الممنهجة”.
ولتأكيد موقفها، أقدمت البرلمانية على نشر أربعة أسئلة موجهة إلى وزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لكنها خلت من خاتم فريقها النيابي، مشيرة إلى أن آخر سؤال قُدم باسمها عبر القنوات الرسمية يعود إلى شهر يوليوز الماضي.
بهذا التصعيد العلني، تنقل فطراس الخلاف من جدران البرلمان إلى ساحة الرأي العام، في خطوة من شأنها أن تزيد حدة التوتر داخل المعارضة الاتحادية، وتطرح تساؤلات حول تماسكها وقدرتها على القيام بدورها الدستوري في مراقبة العمل الحكومي.
