أحدث الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش زلزالا داخل الأحزاب السياسية بعد طلب جلالة الملك من الحكومة الإسراع بإخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب لسنة 2026 قبل متم نهاية السنة الجارية.
الخطاب الملكي دفع وزير الداخلية إلى عقد اجتماع طارئ مع قادة الأحزاب حول نفس الموضوع، وهو الاجتماع الذي أبان عن عجز مهول لهؤلاء القادة في عدم التمييز بين المقاربات القانونية والدستورية والمقاربات السياسية للانتخابات التشريعية باستثناء بعض القادة، حسب مصادر حضرت الاجتماع.
وخلال الاجتماع السالف الذكر، كان وزير الداخلية صارما في التأكيد لقادة الاحزاب السياسة على وجود مهلة محددة لتقديم الاقتراحات لوزارته، آخر آجالها نهاية الشهر الحالي غشت، الأمر الذي دفع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان للتسريع في لإعداد النهائي لمقترحاتها المؤطرة لانتخابات مجلس النواب للسنة المقبلة في أفق إحالتها على وزارة الداخلية، قبل تحويلها لمسودة ثم لمشروع قانون تنظيمي يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة على أساس أن تكون جاهزة نهاية متم دجنبر المقبل.
وأكدت مصادرنا، أنه مباشرة من بعد اجتماع قادة الأحزاب السياسية مع وزير الداخلية، انكبت هذه القيادات على عقد اجتماعات مع أجهزتها وخبرائها القانونيين من أجل تقديم مقترحات وإجراءات عملية تعزز دمقرطة الفعل الديمقراطي في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 كما دعا اليها صاحب الجلالة.
وكشفت قيادات حزبية لموقع بلبريس أنها بصدد الانتهاء من صياغة مقترحاتها المتعلقة بالقوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ من المرتقب أن تتوصل بها وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت.
وحسب المصادر نفسها فلا أحزاب الأغلبية الحكومية أو أحزاب المعارضة قدمت مذكرات مشتركة، بل حرص كل حزب على إعداد مقترحاته بصفة فردية.
وتجدر الإشارة إلى ان القوانين والمراسيم التنظيمية للانتخابات التشريعية في المغرب تتضمن القوانين الأساسية التي تضع الإطار العام للانتخابات مثل القوانين التنظيمية لقوانين الانتخابات واللوائح الانتخابية، كما توجد قوانين أخرى تتعلق بتنظيم حملات الناخبين والتواصل السمعي البصري في الانتخابات.
ويتم تنظيم العملية الانتخابية بشكل دقيق عبر قوانين محددة لمجلس النواب، بالإضافة إلى مراسيم وقرارات تصدر عن السلطات الحكومية المختصة، ويتم نشر هذه القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها في الانتخابات.
وحسب عدد من المختصين فمن أهم القوانين الانتخابية المعنية بإعادة النظر والتي لها علاقة مباشرة باستحقاقات التشريعية لسنة 2026 نجد:
– القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛
-القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
-القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية؛
– القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية.
-القانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؛
-المرسوم المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة”
ومن المنتظر أن يعرف عرض ومناقشة والتصويت على هذه القوانين بمجلس النواب “حرب تموقعات” و”مواجهات شرسة مبكرة” بين الأحزاب، لكون هذه القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات تشكل لحظة حاسمة ستحدد معالم الاستحقاقات المقبلة، خصوصا في ظل الخلافات الكبيرة بين الأحزاب على العتبات ونمط الاقتراع وتوسيع القواعد الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
ورغم ما سبق ذكره، وجب التذكير بأن العملية الانتخابية ليست مسألة قانونية ودستورية فحسب، بل تتعداها لتمثل إرادة سياسية لكونها المدخل الرئيسي لكل انتخابات نزيهة وديمقراطية، وغياب هذه
الإرادة السياسية أو حضورها هو ما يحدد تاريخ الانتخابات بالمغرب، فإما أن يكون تاريخ “الانفراجات السياسية” أو “تاريخ المواجهات السياسية” بين الدولة والأحزاب من جهة، وبين الأحزاب في ما بينها من جهة أخرى، و بين الدولة والأحزاب من جهة، وبين الأحزاب في ما بينها، من جهة، و بين المواطن والأحزاب والدولة من جهة اخرى، وكلها عوامل تعيق تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة على أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وفق ما نص عليه الفصل 11 من الدستور.
قانونا ، القوانين التنظيمية تضبط وتنظم العملية الانتخابية، لكن ما يعطيها نبلها الديمقراطي هي إرادة الدولة والأحزاب والمواطن من تنظيم هذه الانتخابات أي إرادة السياسية، لان الاهتمام بالوجه القانوني للانتخابات دون وجهها الحقيقي السياسي سيفرز انتخابات ومؤسسات بدون أي طعم ديمقراطي لا يستجيب لانتظارات الشارع الذي هو الرقم الصعب في المعادلة الانتخابية عبر آلية التصويت او المقاطعة .
قد تنجح الحكومة والبرلمان والأحزاب إخراج كل القوانين التنظيمية التي ستؤطر استحقاقات 2026 وبكل الوسائل ، لكن ما ستعجز فيه الحكومة والأحزاب هو اقناع الناخب بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات بعد ان فقد الكثير ثقته في المؤسسات التمثيلية وهيآته المنتخبة في زمن سياسي ردئ فقدت فيه الأحزاب الكثير من العذرية السياسية.
لذلك، يجب الرهان على ترسانة قانونية تنظيمية لاستحقاقات 2026 قادرة لإفراز مؤسسات ونخب في مستوى تحديات مغرب مونديال 2030.
د.ميلود بلقاضي كلية الحقوق اكدال
