أكد تقرير حديث لمعهد “روك” المتخصص في الأبحاث الاستراتيجية أن أجهزة الاستخبارات المغربية نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المنظومات الأمنية فاعلية في المنطقة.
وحمل التقرير عنوان “الاستخبارات في المغرب: التطور القانوني والتحولات الاستراتيجية”، موضحًا أن هذه المكانة جاءت نتيجة مزيج من العمل الاستباقي، والتعاون الدولي، والتحديث المستمر للأدوات الأمنية.
وتناول التقرير التطور التاريخي للمنظومة الاستخباراتية في المغرب، بدءًا من الاعتماد على الشبكات البشرية التقليدية قبل الاستقلال، مرورًا بمرحلة التأسيس المؤسساتي بعد الاستقلال، ووصولًا إلى التحديث الشامل عقب أحداث 2003 الإرهابية.
وأشار إلى أن المغرب طور إطارًا قانونيًا متقدمًا ينظم عمل الأجهزة الأمنية، مع التركيز على دستور 2011 الذي وضع ضوابط صارمة لحماية الحريات الفردية، إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الذي يوفر أدوات قانونية فعالة.
كما سلط الضوء على الهيكلة المتكاملة للمنظومة الاستخباراتية المغربية، التي تعمل تحت تنسيق استراتيجي مباشر من القيادة العليا، مع توزيع واضح للأدوار بين الأجهزة المتخصصة.
وفيما يخص التحديات المعاصرة، نوّه التقرير بقدرة الأجهزة المغربية على مواجهة التهديدات الحديثة مثل الإرهاب السيبراني، والحروب المعلوماتية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن النموذج المغربي يقدم دروسًا قيمة في الجمع بين الفعالية الأمنية واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة التطورات الأمنية المستقبلية.
