دعت جمعية “حقوق وعدالة” إلى اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان تمثيلية متوازنة داخل المؤسسات المنتخبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والنصوص الدستورية، خاصة الفصلين 19 و30 اللذين يكرسان مبدأ المساواة.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أن ضعف الحضور النسائي في مراكز القرار واستمرار الفوارق السياسية والاجتماعية يشكلان عائقا أمام تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددة على أن تمكين النساء سياسياً ليس إجراءً شكلياً، بل ركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة الكاملة.
وطالبت “حقوق وعدالة” الأحزاب السياسية بترشيح نساء في الدوائر المحلية إلى جانب اللوائح الوطنية، والاستثمار في كفاءاتهن وخبراتهن، وتمكينهن من لعب دور مؤثر في صياغة السياسات العمومية.
كما أكدت على ضرورة ربط المشاركة السياسية بحماية حقوق النساء، من خلال إصلاح مدونة الأسرة، ومناهضة تزويج القاصرات، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واختتمت الجمعية بالتشديد على استمرارها في التأطير والتكوين ورصد التمثيلية النسائية، معتبرة أن تعزيز صوت النساء في الفضاء العمومي هو خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
