صبري: لِ حكيمي ماكينة القانون الفرنسي كما المغربي معقدة تغوص في الشكليات: “الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود”
صبري الحو بمكناس -محامي خبير في القانون الدولي
النيابة العامة بفرنسا خلصت فقط إلى وجود أدلة كافية لمتابعة أشرف حكيمي من أجل جناية الاغتصاب. ولا تملك حق الإدانة ولا العقاب! تطلب تلتمس من هيئات الحكم فقط.
قضاة الحكم او قضاة الموضوع هم المسؤولون عن الفصل في جوهر القضية، باتخاذ قرارات بشأن الحقوق والالتزامات المتنازع عليها بين الأطراف.
وفي المقابل فان مهمة قضاة الاتهام في النيابة العامة أو قضاة التحقيق الأساسية هي البحث و التحقيق و جمع الأدلة وتعقب المخالفين .
والاختلاف بين الفريق الأول والثاني شاسع وكبير. فقضاة الموضوع في المادة الجنائية يحكمون بناء على القناعة التي يكونوننها أثناء مناقشة القضايا، حيث ينتهون إلى الحكم بالبراءة او الإدانة وحالات أخرى بعدم القبول او السقوط والبطلان حسب الحالات.
أما قضاة النيابة العامة والتحقيق فان مهمتهم تنحصر في جمع الأدلة وتقرير كافيتها لتوجيه التهمة وتسطير المتابعة ، واتخاذ قرار بشأن وضعية المتهم؟ هل اعتقاله او إخضاعه للتدابير القضائية او أحالته إلى المحاكمة في حالة سراح او اعتقال.
وقضية أشرف حكيمي وصلت إلى هذه العتبة وهذه المرحلة. فهو ليس مدانا؟ وليس بريئا ؟ لأنه مازال قيد التحقيق او الإحالة إلى المحاكمة.
الأكيد المعبر عنه أن الادعاء العام بنانتير تكونت لديه رؤية وخلصت النيابة العامة إلى وجود أدلة كافية لمتابعته من أجل جناية الاغتصاب. مصيره سيحدده الجهة التي سيحال ؟
نعم هذه معركة قضائية ستطول وستؤثر على معنويات ونفسية أشرف حكيمي وأسرته وأصدقائه ومحبيه في المغرب كما في فرنسا وغيرها
ويمكن القول بتعبير أبلغ إيجازا أن أشرف حكيمي دخل إلى بطن الحوت . ويجب عليه وعلى فريق دفاعه البحث عن منفذ آمن للخروج منه بأقل الأضرار، ولا يجب انتظار أن يلفظه. ولنا في قضية سعد المجرد إسوة للنظر فيما تعرض ويتعرض له.
لكن لا أحد يملك حق التدخل في قرارات القضاة وفي ماكينة القضاء سوى عن طريق ممارسة حق الدفاع لاثبات البراءة ودحض وسائل اثبات النيابة العامة والمشتكية ، ومباشرة الطعون التي يقررها قانون المسطرة الجنائية الفرنسي للخروج منها بسلام.
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي بلبريس بل عن رأي صاحبها.
