قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ”بلبريس”، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.
وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق.
وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات.
وانتقد اليماني ما وصفه بـ”التقارير الإنشائية” الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وتكرير البترول بالمغرب.
