أثارت جمعية “أيادي حرة”، قضية ما وصفته بـ”الحيف القانوني” الذي يطال أسر الموظفات بعد وفاتهن، والمتمثل في عدم استفادة أزواجهن وأبنائهن من المعاش التقاعدي، معتبرة أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ المساواة التي يقرها الدستور.
وفي بلاغ لها توصلت بلبريس بنسخة منه،، اعتبرت الجمعية أن هذا التمييز “يعامل الموظفة المتوفاة كمواطنة ناقصة الحقوق”، مشيرة إلى أن الاستفادة من المعاش تتم تلقائيا لصالح أسرة الموظف الرجل، في حين تخضع أسرة الموظفة لشروط وصفتها بـ”التمييزية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الاقتطاعات الشهرية المفروضة على الموظفات لفائدة صندوق التقاعد “لا تقابلها نفس الامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهن من الرجال”، ما يشكل، بحسب الجمعية، “خرقا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الحقوق والواجبات”.
كما سجلت الجمعية أن هذا الوضع القانوني “يخالف الفصل 19 من الدستور، ويكرس صورة نمطية تحصر صفة المعيل في الرجل فقط”، معتبرة أنه “يعمق الهشاشة الاقتصادية للأسر بعد وفاة الأم الموظفة”.
وطالبت الجمعية بإدخال تعديلات تشريعية عاجلة تضمن استفادة أبناء الموظفة وزوجها من المعاش التقاعدي دون قيود تمييزية؛ الاعتراف الكامل بأهلية المرأة كمعيلة للأسرة؛ وربط الحق في المعاش بالاقتطاعات وليس بنوع الجنس”.
وخلصت الجمعية في بلاغها إلى دعوة المؤسسات المعنية إلى مراجعة القوانين المنظمة للتقاعد والتعويضات العائلية “وفق منظور حقوقي ومساواتي يُنصف الموظفات المغربيات وأسرهن”.
