صفقات مشبوهة ومحسوبية تهز شركات توزيع الماء والكهرباء
فجّر عدد من أصحاب شركات المناولة قنبلة مدوية، كاشفين عن استفادة مشبوهة لبعض المنافسين في صفقات توزيع الماء والكهرباء، عبر منحهم وثائق وشهادات تقنية حصرية، كان يفترض أن تكون متاحة لكافة المشاركين في طلبات العروض.
وفي تصريح ليومية الصباح، اتهم مصطفى البشيري، صاحب شركة مناولة لها باع طويل في التعامل مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، موظفين بقسم المشتريات في الشركة الجهوية للتوزيع "البيضاء - سطات"، بإقصاء منافسين بشكل غير قانوني، بذريعة غياب شهادة تقنية لم تُمنح إلا للشركة الفائزة، التي حصدت ثلاث صفقات ضخمة، وتستعد للاستئثار بحصة الأسد من عقود المراقبة وصيانة العدادات.
وكشف البشيري عن مفارقة مثيرة، حيث أن هذه الشهادات كانت تُمنح سابقًا من قبل المكتب الوطني لكل الشركات التي سبق لها تنفيذ مشاريع مماثلة، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول شفافية المساطر الجديدة. الأخطر من ذلك، وجود تشابه مريب بين أسماء مسؤولين في شركات جهوية وأسماء ممثلين عن الشركات الفائزة، ما يعمق الشكوك حول وجود تضارب مصالح أو تلاعب خفي.
وفي الوقت الذي تئن فيه جماعات الضواحي تحت وطأة أزمة الصرف الصحي وندرة التجهيزات، تتفاقم مشاكل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، سواء من حيث تأخر أجور المستخدمين أو تعثر الانتقال من الموزعين السابقين، رغم مجهودات الولاة لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية الضغط من أجل ضمان سلاسة انتقال التدبير، من خلال تمكين الشركات الجهوية من الوكالات والنقاط التجارية، وإنشاء مديريات إقليمية بسلطات تقريرية لتقريب الخدمات من المواطنين، وتجاوز التحديات المرتبطة باتساع الرقعة الترابية وتشعب المتدخلين.
وتشدد الوزارة على ضرورة التنسيق بين المتدخلين لتوحيد المساطر وتعزيز العدالة المجالية، بما يضمن أعلى درجات النجاعة واستغلال الموارد المشتركة بشكل أمثل، لكن ما يحدث خلف الكواليس يكشف أن الطريق ما زال مليئًا بالألغام... والصفقات المشبوهة.
