لوحات السيارات بالمغرب بين الارتباك والارتجال
أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بسؤاله الكتابي الموجه إلى وزير النقل واللوجيستيك حول ضرورة اعتماد صيغة موحدة للوحات تسجيل المركبات بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل البلاد وخارجها على حد سواء.
جاء هذا التحرك بعد البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي فرض على المركبات المغربية المتجهة إلى الخارج ضرورة حمل لوحات تسجيل تضم حروفاً لاتينية إلى جانب الحروف العربية، مع إدراج رمز “MA” على اللوحة الخلفية، مستندة في ذلك إلى قرار وزاري يعود لعام 2010. هذا القرار تسبب في حالة من الارتباك والقلق بين سائقي الشاحنات وناقلات البضائع والمواطنين الذين يسافرون بسياراتهم الخاصة، خصوصاً وأن هذا الإجراء الجديد لم يكن سابقاً مشكلة خلال التنقل الدولي.
وصف حموني هذا القرار بأنه صارم وغير مرن، مشيراً إلى أنه من الممكن تعديله بسهولة كونه نصاً تنظيمياً، داعياً الوزارة إلى اعتماد صيغة واحدة للوح التسجيل تضمن توافقاً تاماً بين المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية واللوحة المعدنية، لتفادي فرض إجراءات تغيير متكررة على المواطنين عند كل رحلة خارجية.
وختم البرلماني تساؤله بطلب توضيح الخطوات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وإزالة أي عراقيل إدارية غير مبررة قد تثقل كاهلهم، داعياً إلى حلول عملية تحفظ حقوق السائقين وتضمن سلامتهم دون تعقيدات إضافية.
