ضغط بريطاني يُربك عملاق الطاقة: مشروع الربط الكهربائي مع المغرب على مفترق طرق
في تحول مفاجئ بمسار مشروع الربط الكهربائي العملاق بين المغرب والمملكة المتحدة، وجهت هيئة التخطيط العمراني البريطانية إنذارًا واضحًا لشركة "إكس لينكس": لا تأجيل بعد يوليوز 2025! فقد رفضت الهيئة طلب الشركة بتعليق الإجراءات، مؤكدة أن الموعد التمهيدي لفحص المشروع لا يمكن تجاوزه.
الهيئة أعادت ترتيب جدول التقدم بشأن الحصول على "أمر الموافقة على التطوير" (DCO)، الرخصة الأساسية لإطلاق المشروع الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة النظيفة بين قارتين. وأوضحت، في رسالة مؤرخة بـ20 يونيو 2025، أن فترة الفحص التمهيدي لن تُمدَّد أكثر، خاصة وأنها تخطت بالفعل الحد الأقصى المحدد قانونيًا.
وتجد شركة "إكس لينكس" نفسها الآن مضطرة للدخول في مرحلة الفحص الرسمي، التي تمتد عادةً لتسعة أشهر، بعد أن راهنت على التأجيل ريثما تحصل على عقد طويل الأمد لبيع الكهرباء بسعر ثابت يُقدَّر بـ70 جنيهًا إسترلينيًا للميغاواط/ساعي، مرتبطًا بمعدل التضخم.
الهيئة لم تكتفِ بالرفض، بل طالبت بمزيد من الوثائق حول التعديلات المقترحة في ملف الشركة، في إشارة إلى أن التأخير لم يعد خيارًا.
هذا التطور يضع المشروع، الذي يقوم على مد أربعة كابلات بحرية عالية الجهد بقدرة إجمالية تفوق 7 غيغاواط، أمام تحديات إدارية وقانونية ضخمة، خاصة وأن إجراءات DCO معقدة للغاية وتعد من الأصعب عالميًا.
وفي حال التزمت "إكس لينكس" بالجدول الزمني، فقد تبدأ أعمال الإنشاء في 2026، ما قد يسمح بتشغيل المشروع بحلول 2031. أما إذا اختارت الانسحاب مؤقتًا وانتظار رد الحكومة على طلبها المالي، فقد تتأجل الأشغال لسنوات إضافية، أو في سيناريو أكثر درامية، قد يُنقل المشروع بالكامل إلى موقع بديل — وهو احتمال سبق أن طرحته الشركة على الطاولة.
