10 سنوات سجنا في قضية تسريب مراسلات قضائية من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، يوم الاثنين الماضي، أحكاما بالسجن بلغ مجموعها عشر سنوات، في حق شخصين أدينا بتسريب أكثر من 70 مراسلة ووثيقة رسمية صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة، موجهة إلى مؤسسات سيادية من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد قضت المحكمة بإدانة رئيس “الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد” ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب بست سنوات حبسا نافذا، في حين أدينت موظفة منتدبة كانت تشتغل سابقا ككاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حاليا في هيأة حماية المعطيات الشخصية، بأربع سنوات سجنا نافذا.
وخلال الجلسات، حاول المتهم الرئيسي إقناع المحكمة بأنه تعرض لسوء معاملة خلال فترة البحث التمهيدي، مدعيا عدم قدرته على متابعة أطوار المحاكمة، غير أن الهيئة اعتبرت مزاعمه غير مؤسسة وقررت حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، وفقا لذات المصدر.
وخلصت المحكمة، وفق المصدر ذاته، إلى تورط الموظفة في عدة تهم، من بينها التزوير في محرر عمومي، والمشاركة في انتحال صفة، وتحقيق أفعال من شأنها التأثير على قرارات قضائية، إضافة إلى إفشاء السر المهني. أما شريكها، فتابعته المحكمة بجنايات التزوير واستعماله، وانتحال صفة، والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها.
وتفجرت القضية حسب المصدر نفسه، بعد تتبع تقني أجرته مصالح الأمن، حيث كشفت الخبرة المعلوماتية المنجزة على حواسيب الموظفة المحجوزة من داخل المحكمة، عن احتفاظها بأكثر من 70 مراسلة وتقارير سرية، بينها تقرير تفتيش موجه من رئيس المحكمة الإدارية بوجدة إلى وزارة العدل سنة 2015.
كما أظهرت التحقيقات قيام المدان الرئيسي بالاتصال من هاتفه الشخصي بموظفة داخل المحكمة، مقدما نفسه مرة كقاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومرة أخرى كعميد في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في محاولة للحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، لكن محاولته باءت بالفشل.
وفي السياق نفسه، تزامنت الوقائع مع توصّل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بوشاية تتحدث عن تلاعبات داخل المحكمة، الأمر الذي دفعه إلى إحالة الأمر على الوكيل العام للملك، والذي كلّف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع.
وتولى مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني تتبع الأرقام الهاتفية المستخدمة، ليتم تحديد هوية المتورطين، وحجز الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تسريب الوثائق. وتبين من خلال تحليل المعطيات الرقمية، أن من بين الوثائق المسرّبة قرارات قضائية وتقارير خبرة ومحاضر ومقالات صحفية تتعلق بشؤون قضائية حساسة.
