النظام الجزائري: ديكتاتورية متخلفة تقمع الشعب وتخنق الحريات (وثيقة)
في مشهد متكرر من مسرحية الحكم الفاشل، يواصل النظام الجزائري العسكري قمعَه البائس لكل صوت حر، ويُمعن في سياسته الفاشلة التي حولت البلاد إلى سجن كبير بقيادة جنرالات فاسدين. فبينما يعيش الشعب الجزائري تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يصر النظام على إغلاق كل منافذ الحوار، ويخنق الحريات تحت ذرائع واهية، كاشفاً عن حقيقته البشعة: ديكتاتورية لا تختلف عن الأنظمة المتخلفة التي تدوس كرامة المواطن وتسرق مستقبله.
قرار منع أساتذة الجامعات من الحديث إلى الإعلام الأجنبي ليس سوى حلقة أخرى في سلسلة الخوف المرضي الذي يعانيه النظام من أي رأي حر. فبدلاً من مواجهة انتقادات الأساتذة والصحفيين بالحجج والمنطق، يلجأ هذا النظام الفاشل إلى التهديد والمنع، وكأنه يعلن للعالم أنه لا يملك أي مشروعية، ولا يستطيع تحمل حتى النقاش. أين هي "الديمقراطية المزعومة" التي يتشدق بها مسؤولو النظام، بينما الجامعات، التي يفترض أنها منارات الفكر، تُحول إلى ثكنات عسكرية يُمنع فيها حتى التفكير؟
لا عجب أن الجزائر، رغم ثرواتها الهائلة، تتراجع في كل المؤشرات العالمية، فالنظام الفاسد حوّل البلاد إلى مزرعة يسرقها الجنرالات وشركاؤهم، بينما الشعب يعاني من البطالة والخدمات المنهارة. فبينما تُصرف المليارات على أجهزة القمع والبروباغاندا، تتداعى المستشفيات والمدارس، ويُترك الشباب في الفراغ، حتى لا يطالبوا بحقوقهم. لكن التاريخ يعلمنا أن كل أنظمة القمع مصيرها الانهيار، وأن صبر الشعوب له حدود.
النظام الجزائري يعيش أوهام القوة، لكنه في الحقيقة جثة هشة تنتظر ساعة الحساب. فالشباب الجزائري لم يعد يخدع بالشعارات الجوفاء، والعالم يرى زيف ادعاءات هذا النظام. الكرامة لا تُقتل، والحقيقة لا تُدفن، وسيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه كل من ظلم هذا الشعب واستهتر بمستقبله. فكما سقطت ديكتاتوريات قبلهم، سيسقط هذا النظام الفاسد، وستكون كلمت الفصل للشعب الذي يرفض أن يعيش في ظل استبداد متخلف.
