"سفاح بن أحمد" يُعيد الظهور في البرلمان.. نائب اتّحادي يطرح ملف الصحة النفسية على طاولة التهراوي
أعادت حادثة العثور على بقايا عظام بشرية في مدينة بن أحمد، والتي يُشتبه في تورط شخص يعاني من اضطرابات عقلية فيها، الجدل حول وضعية الصحة النفسية في المغرب، وسط تحذيرات من تداعيات إهمال هذا الملف الحيوي.
وفي هذا السياق، تقدم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي أحمد الفاطمي، بسؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، كشف من خلاله عن ثغرات خطيرة في المنظومة الصحية النفسية بالمملكة.
وأكد الفاطمي أن الحادثة المروعة ليست معزولة، بل هي نتاج لواقع يعاني من ضعف البنية التحتية وغياب سياسة عمومية شاملة في مجال الصحة النفسية، مشيراً إلى تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقم من انتشار الاضطرابات النفسية بين مختلف الفئات العمرية. وأوضح أن المنظومة الحالية تعاني من أعطاب هيكلية، أبرزها النقص الحاد في الأطباء المتخصصين وتركز البنيات الاستشفائية في المدن الكبرى، مما يحرم سكان المناطق القروية وشبه الحضرية من الحق في العلاج.
وتساءل البرلماني عن عدد الأطباء النفسيين العاملين في المستشفيات العمومية وآلية توزيعهم الجغرافي، وعن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للنهوض بالصحة النفسية ومدى تقدم تنفيذها على أرض الواقع. كما استفسر عن عدد مراكز العلاج النفسي والأسرّة المتوفرة للمرضى العقليين على المستوى الوطني، وعن وجود آلية رسمية لرصد وتتبع الحالات التي تشكل خطراً على أنفسها أو على محيطها.
وأكد الفاطمي على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان متابعة المرضى بعد خروجهم من المستشفيات، ولتفادي تكرار مآسٍ مماثلة لـ"فاجعة بن أحمد"، التي كشفت عن هشاشة المنظومة وغياب التنسيق بين القطاعات المعنية. ودعا إلى تبني رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين، محذراً من أن الإهمال في هذا المجال قد يتحول إلى تهديد حقيقي للأمن العام.
يأتي هذا التساؤل البرلماني في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً واسعاً حول ضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف الصحة النفسية، خاصة في ظل تصاعد المؤشرات المقلقة لانتشار الاضطرابات العقلية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة.
