المرتبة 64 عالميًا.. ماذا يقول التقرير الجديد عن واقع التعليم بالمغرب؟
حلّ المغرب في المرتبة 64 عالميًا ضمن "مؤشر التعليم العالمي 2025"، محققًا مجموع نقاط بلغ 64.69 من أصل 100، وفق تقرير صادر عن "منظمة الخدمات العالمية للمواطن".
وتُظهر نتائج المؤشر أن المغرب لا يزال بعيدًا عن المراتب الأولى التي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ92.11 نقطة، متبوعة بالمملكة المتحدة، ثم أستراليا، وألمانيا التي سجلت جميعها معدلات تقارب 77 نقطة، ما يجعلها من أبرز الوجهات التعليمية في العالم بفضل جودة نظمها التعليمية، وسهولة إجراءات التأشيرات، وفرص التوظيف التي تتيحها للطلبة الدوليين.
وكشف التقرير أن المغرب جاء في المرتبة 64 فيما يتعلق بمؤشر "نظم التعليم المتقدمة"، واحتل المركز 59 في "مؤشر جودة الحياة"، بينما حاز المرتبة 53 في ما يخص "تكاليف التعليم العالي"، والمركز 43 في "آفاق التوظيف"، و56 في "الابتكار وبيئة الأعمال". واعتبر التقرير أن جودة الحياة في المغرب متوسطة، وأن رسوم الدراسة وتكاليف المعيشة منخفضة نسبيًا، إلا أن فرص التوظيف بعد التخرج تظل محدودة مقارنةً بالدول الأعلى ترتيبًا.
وشمل التصنيف 71 دولة، جاءت تونس فيه مباشرة بعد المغرب في المرتبة 65 بمجموع نقاط بلغ 64.59، تلتها غانا، ثم أوزبكستان ونيجيريا، في حين جاءت باكستان في المرتبة 69.
وتقاسمت كل من أوكرانيا ومصر المرتبة 70 بحصيلة 63.43 نقطة، بينما حلّ لبنان في المرتبة الأخيرة بـ63 نقطة فقط. وتواجه هذه الدول، وفق التقرير، تحديات كبيرة على مستوى جودة التعليم، وآفاق التشغيل، والبيئة المعيشية، ما يجعلها بعيدة عن قائمة الوجهات المفضلة للطلبة حول العالم.
وبناءً على معطيات صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2023، أشار التقرير إلى أن عدد الطلبة الدوليين تجاوز 6 ملايين طالب على مستوى العالم، مع توقعات ببلوغه أكثر من 10 ملايين طالب بحلول 2030.
وبيّنت الخريطة المرفقة لتدفقات الطلبة الدوليين أن دولًا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وهولندا تستقطب بين 80 ألفًا و300 ألف طالب دولي لكل منها، في حين تسجّل دول آسيوية مثل الصين وسنغافورة نسب استقطاب مرتفعة بفضل استثماراتها في برامج تعليمية باللغة الإنجليزية. كما تعرف روسيا وكوريا الجنوبية توسعًا تدريجيًا في هذا المجال.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فأشار التقرير إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر، تُراهن على التعليم العالي من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية دولية كبرى. إلا أن هذه الدول تواجه تحديات تتعلق بصعوبة الاحتفاظ بالطلبة بعد التخرج بسبب القيود على تأشيرات الإقامة والعمل.
وفيما يخص دول شمال إفريقيا، دعا التقرير المغرب ومصر إلى توسيع برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأوروبية، بهدف الرفع من جودة البحث العلمي وتعزيز موقعهما في خريطة التعليم العالي العالمية. كما أوصى المغرب بضرورة تيسير الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية، كخطوة أولى نحو تحسين تنافسيته التعليمية على المستوى الدولي.
