الشبكة المدنية تراسل وسيط المملكة بسبب إقصاء الشباب من التوظيف العمومي
وجهت "الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب" مراسلة إلى مؤسسة وسيط المملكة، عبّرت فيها عن قلقها العميق واستيائها الشديد من ما وصفته بـ"الإقصاء الممنهج" الذي يطال خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني، بسبب تحديد سقف السن للمشاركة في مباريات التوظيف بعدد من القطاعات الحكومية والعمومية والترابية والمؤسسات الدستورية، حيث يُشترط ألا يتجاوز المترشحون 30 أو 35 سنة وأحياناً أقل.
وأفادت الشبكة، في بلاغ توصلت به "بلبريس"، أن هذا الشرط المجحف يفاقم من حالة الإحباط في صفوف الشباب الحاصلين على شواهد عليا، والذين أفنوا سنوات في التحصيل العلمي، ليصطدموا بعدم أهليتهم للتقدم لمباريات الوظيفة العمومية فقط بسبب عامل السن، رغم توفرهم على الكفاءة والمؤهلات المطلوبة.
ووصفت الشبكة تسقيف السن بـ"التعسفي"، معتبرة أنه يتجاهل كفاءات الشباب ويهدر الموارد البشرية التي استثمرت فيها الدولة. كما شددت على التناقض الواضح بين هذا الإقصاء وواقع استمرار مسؤولين متقدمين في السن في مناصب قيادية عليا، في مقابل إقصاء شباب لم تتح لهم بعد فرصة الانطلاق المهني.
وأكد البلاغ أن هذه الممارسات تتعارض مع عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، وقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، فضلاً عن مبدأ عدم التمييز الذي ينص عليه الفصل السادس من الدستور.
وطالبت الشبكة، في مذكرة استعجالية موجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة، بضرورة التدخل العاجل من أجل حث الحكومة على احترام الدستور وقانون الوظيفة العمومية فيما يخص شروط التوظيف، خاصة ما يتعلق بسن الترشح. كما دعت إلى مراجعة القرارات التي تعتمد سقفاً محدداً للسن، واقتراح معايير أكثر إنصافاً وشمولية، مع فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية.
وفي السياق نفسه، نبهت الشبكة إلى ممارسات أخرى اعتبرتها تمييزية، تتجلى في فرض شروط دقيقة تتعلق بتخصصات محددة على مستوى الماستر، مما يُقصي خريجين مؤهلين من تخصصات ذات صلة، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص في التباري على مناصب الشغل.
واختتمت الشبكة رسالتها بالتماس عقد لقاء مباشر مع مؤسسة وسيط المملكة، من أجل تقديم توضيحات إضافية بشأن هذا الملف الذي يمس بشكل مباشر مستقبل فئة واسعة من الشباب، مؤكدة على ضرورة اعتماد معيار الاستحقاق بدل الإقصاء على أساس السن.
