أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تأديبية جديدة همّت هذه المرة المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، وذلك في إطار تنزيل مدونة تخليق المرفق الأمني وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب جريدة “الصباح”، فقد تقرر إحالة نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة على التقاعد، رغم أنه كان قد استفاد قبل شهرين فقط من تمديد مهمته لسنتين إضافيتين بعد بلوغه سن التقاعد القانوني. القرار جاء بعدما استمعت المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط للمسؤول الأمني بخصوص خروقات تتعلق بتدبير حركة السير والجولان بالمدينة، يشتبه في تدخله فيها بشكل غير قانوني وتوجيه تعليمات مخالفة للضوابط المعمول بها لعناصر المرور.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن التحقيقات شملت أيضا الاطلاع على سجلات مخالفات مرورية، وسط شكوك حول تدخلات غير قانونية من طرف المسؤول المعني لمحاباة بعض المخالفين.
إجراءات التأديب شملت كذلك مسؤولا أمنيا برتبة “كومندار” تابع لفرقة المرور بالهيأة الحضرية، حيث تقرر إلحاقه بمصلحة أخرى كإجراء أولي، في انتظار صدور قرار إداري بحقه.
وتوقعت جريدة “الصباح” أن تصدر خلال هذا الأسبوع قرارات تأديبية جديدة في حق 30 عنصرا أمنيا من صغار الرتب بتمارة، والذين سبق أن استمعت إليهم المفتشية العامة للأمن بخصوص طريقة تنفيذهم للمهام المنوطة بهم ومدى احترامهم للتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة فقط على حملة تأديبية مماثلة طالت الأمن الإقليمي بسلا، حيث بلغ عدد الموقوفين هناك، حسب المصدر ذاته، ستة عناصر في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي، فيما جرى تنقيل آخرين إلى مهام جديدة، بعضها بمصالح حفظ النظام العام بالطريق الساحلي للرباط.
وتنوعت العقوبات التأديبية التي تم توقيعها على عناصر الأمن بين التوقيف المؤقت عن العمل في انتظار المساءلة التأديبية، والإنذار، والتوبيخ، والتنبيه، في سياق تشديد الإدارة العامة للأمن الوطني على الصرامة في التعامل مع أي تجاوزات تمس حسن سير المرفق الأمني واحترام القانون داخل الشارع العام.