" طلبكم مرفوض بالمطلق".. الرميلي تُشهر "الفيتو" بخصوص تفويت ’’دونور’’
رفضت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي بشكل قاطع طلب مندوب أملاك الدولة بالبيضاء، رشيد الحاميدي، تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
في مراسلة وصفت بـ "النارية" وتحمل توقيع الرميلي بتاريخ 10 مارس الجاري، تتوفر بلبريس على نسخة منها، أكدت رئيسة مجلس المدينة أن "الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا"، مشيرة إلى أن "الأمر وإن لم تشر إليه مراسلتكم يتعلق بموضوع مركب محمد الخامس، وهو جزء من ذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء".
الرميلي ذهبت أبعد من ذلك، لتؤكد أن الجماعة لم تكن على علم بالقرار المشترك رقم 21-3711 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57-19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، ولم تطلب عقد اجتماع اللجنة، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، وبل ولا علم لها به". وهو ما يطرح علامات استفهام حول الكيفية التي تم بها اتخاذ هذا القرار دون علم الجهة المالكة للعقار!
واستندت رئيسة جماعة الدار البيضاء في رفضها على الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، مؤكدة أن مركب محمد الخامس، باعتباره عقاراً تمتلكه جماعة الدار البيضاء، مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي للتظاهرات الرياضية يندرج ضمن الملك العام للجماعة، وهو ما لا يجيز تفويته.
وختمت الرميلي مراسلتها لمندوب أملاك الدولة بالقول : ’’ يؤسفني أن اخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق’’
و علم موقع "بلبريس" أن مكتب جماعة الدار البيضاء، برئاسة الرميلي، عقد اليوم الإثنين اجتماعا طارئا بحضور نواب المجلس، لمناقشة الموضوع، وقرر بالإجماع رفض ملف التفويت، مع توجيه مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق لإعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، وإبداء آرائهم في القضية.
وجدير بالذكر أن تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل تعود إلى مراسلة وجهها مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، تحت اشراف والي الجهة إلى رئيسة مجلس المدينة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس، وذلك من خلال اقتناء الدولة للقطعة الأرضية المعنية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 96,171 مترا مربعا، لتخصيصها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بثمن حددته لجنة إدارية للخبرة في 400 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 38 مليونًا و500 ألف درهم.
لكن يبدو أن هذه الخطوة اصطدمت برفض قاطع من قبل رئيسة جماعة الدار البيضاء، التي تؤكد أن المجلس لم يسبق له أن توصل بأي وثيقة تشير إلى بيع أو تفويت مركب محمد الخامس إلى أي جهة، معتبرة أن الأمر يتعلق بمعلمة رياضية تاريخية لا يمكن التفريط فيها.
