تجميد “مشاريع كبرى” بالملايير

توصلت وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة البيضاء سطات، بملاحظات/طعون تقدم بها مستثمرون، حسب مقتضيات القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من أجل النظر فيها، في الآجال القانونية، قبل إحالتها على اللجنة الوزارية للاستثمار، ثم رئاسة الحكومة بعد ذلك.
ولجأ أصحاب مشاريع كبرى في قطاعات اقتصادية بجهة البيضاء سطات، إلى القانون الجديد، الصادر في 30 دجنبر 2024، لرفع الحيف عن مقترحات استثماراتهم التي أبعد الكثير منها خلال اجتماع للجنة الموحدة للاستثمار.
وعاد عدد منهم، الأسبوع الماضي، بخفي حنين، من الاجتماع نفسه الذي حضره ممثلون عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى المكونات الأخرى الممثلة في اللجنة.
وحسب معطيات توصلت بها “الصباح”، تعرضت مشاريع مشمولة بمسطرة الاستثناء المنصوص عليه في المواد من 30 إلى 34 من القانون نفسه الصادر قبل شهرين، إلى مقصلة الإقصاء، إذ في وقت تبذل فيه الدولة جهودا جبارة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، واجهت المشاريع الكبرى عرقلة غير مبررة داخل أروقة اللجنة الجهوية، وتحولت الإجراءات المسطرية من وسيلة لتنظيم الاستثمار إلى أداة لتعطيله.
يشار إلى أنه مع دخول القانون الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ، فإن التأشير على مشاريع ذات طابع سياحي، أو استثماري في مجالات الفندقة والصناعة، يكون من اختصاص اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويندرج هذا التغيير في إطار التعديلات المدرجة على استخدام آلية “رخصة الاستثناء”، في إطار عقلنتها وحسن توظيفها، وتخفيف الأعباء على حاملي المشاريع والمستثمرين الذين يعانون “البلوكاج”، بسبب تأخر جاهزية وثائق التعمير من لدن مصالح الوكالة الحضرية، أو من المصالح المركزية في مديرية التعمير بوزارة الإسكان وسياسة المدينة.
وعهد القانون نفسه، المنبثق عن رؤية مركزية لتحفيز الاستثمار العمومي والخاص، إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، القيام بدورها، منصة لتسهيل المشاريع المهيكلة، التي تستجيب لكل المعايير القانونية والتقنية، وحمايتها من العراقيل المفترضة من قبل أحد أعضاء اللجنة، خصوصا أولئك الذين لازالوا يؤمنون بمنطق “الوصاية” بدل منطق الشراكة والتعاون.
ومن بين الملاحظات المسجلة أن العراقيل لا ترتبط باعتبارات موضوعية، أو قانونية، بقدر ما تعكس تفسيرات ضيقة للنصوص أو تأويلا يفتقد للمرونة المطلوبة لمواكبة رؤية الدولة في جلب الاستثمار، لتكون النتيجة، مشاريع عالقة ومستثمرين في حيرة ومدينة تخسر فرصا تنموية أمكن أن تعزز اقتصادها المحلي وتوفر الآلاف من مناصب الشغل.

ومن المقرر أن ينظر والي الجهة، حسب المادة 37 من القانون، في جميع الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يرون أن توصيات اللجنة الجهوية جنت عليهم، والملاحظات الأخرى التي تستوجب تدخلا من الوزير الوصي على القطاع، لوضع حد لهذه العراقيل وضمان احترام روح القوانين والتوجهات الملكية في هذا المجال.

عن يومية الصباح