تزايد القلق في أوساط الأعضاء الجدد المرشحين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسبب تأخر استدعائهم لمباشرة مهامهم. وتكشف المعطيات الرئيسية التالية تفاصيل الوضع:
في فبراير 2022، راسل وزير الإدماج الاقتصادي ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية لتقديم مرشحيها، وذلك بناءً على نتائج انتخابات المأجورين لأكتوبر 2021.
وتوزعت المقاعد كالآتي:
- الاتحاد المغربي للشغل: 11 مقعداً
- الاتحاد العام للشغالين: 8 مقاعد
- الكنفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 مقاعد
رغم مرور ثلاث سنوات على هذه المراسلات، لم يقم رئيس المجلس أحمد رضا الشامي بدعوة الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم، سواء ممثلي النقابات أو الخبراء أو الجمعيات المهنية. علماً أن المجلس الحالي تجاوز مدة ولايتين (10 سنوات) حيث تم تعيين أعضائه في فبراير 2011.
وقد شهد ملف تجديد المجلس تطورات عديدة، حيث أصدرت حكومة العثماني في نوفمبر 2019 مرسوماً يحدد تركيبة المجلس وأسماء الجمعيات المختارة. وفي فبراير 2022، أصدرت الحكومة الحالية مرسوماً جديداً ركز على إعادة توزيع المقاعد النقابية البالغ عددها 24 مقعداً.
وقد شمل المرسوم الأخير اختيار مجموعة من الهيئات الجديدة، من بينها جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين، وجمعية أمل لمرضى القصور الكلوي، والجامعة المغربية لحماية المستهلك، واتحاد التعاونيات النسائية لإنتاج وتسويق زيت أركان “تيسالوين” بأكادير، إضافة إلى شبكة المغرب للمقاولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويساور المرشحين القلق من احتمال إعادة النظر في لائحة الهيئات المدرجة في المرسوم المذكور.
