أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها بشأن “الأسلوب والمنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة“، التي تم الإعلان عنها في 24 دجنبر الماضي.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه المراجعة افتقرت إلى توجه سياسي واضح، وارتكزت على تعديلات سطحية لا ترقى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأشارت الجمعية إلى غياب رؤية شمولية ومنهجية تستند إلى مبادئ الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة بين الجنسين، مسجلة غياب اجتهاد فقهي جريء يواكب تطورات المجتمع المغربي، وداعية إلى تفعيل مقاصد الشريعة بما يخدم واقع العصر.
كما انتقدت الجمعية بعض البدائل المقترحة، مثل اعتماد الهبة كحل لمعالجة قضايا التعصيب وتحقيق المساواة في الإرث، ووصفتها بأنها غير كافية ولا تحقق العدالة المنشودة، معتبرة ذلك تراجعاً سياسياً وفكرياً أمام متطلبات الإصلاح الحقيقي.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجمعية رفض اعتماد الخبرة الجينية كدليل لإثبات النسب، مشددة على أن هذا الموقف يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ويكرّس التمييز والوصم بحق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وختمت الجمعية بالتأكيد على أن الإصلاحات المقترحة تكرس “التوافق المحافظ” بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية، داعية إلى مراجعة حقيقية تنسجم مع دعوة الملك محمد السادس لتعميق البحث الفقهي بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
