قصة النصاب الخطير الذي انتحل صفة مسؤولين كبار بالأمن والقضاء

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الرباط حكماً بتشديد العقوبة السجنية لمحتال خطير إلى أربع سنوات سجناً نافذاً، بعد أن كان قد حُكم عليه ابتدائياً بثلاث سنوات.

وبحسب "الأخبار"، فإن المتهم، وهو ثلاثيني كان يعمل حارساً أمنياً في مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، قد تمت متابعته من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها عائلة أحد المعتقلين في ملف بلعيرج، حيث قام المتهم بالنصب عليها في مبلغ يقارب مليار سنتيم. ادعى المتهم أنه مسؤول كبير في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأوهم العائلة بقدرته على رفع الحجز عن ممتلكاتهم العقارية وأموالهم المحجوزة.
استمر المتهم في تلقي دفعات مالية من العائلة لمدة خمس سنوات (2018-2023)، مدعياً علاقاته بمسؤولين كبار في القضاء وصندوق الإيداع والتدبير. وقد واجهته المحكمة بأدلة دامغة تمثلت في وصولات موثقة للدفعات المالية التي تلقاها.

وفي تطور مرتبط، تم إلقاء القبض على محتال آخر في ليلة رأس السنة الميلادية بحي الرياض في الرباط، حيث انتحل صفة قاضي نائب وكيل الملك. وقد تم إيداعه سجن تامسنا بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال، حيث تبين أنه مطلوب في عدة مناطق بسبب عمليات نصب مماثلة.