شهدت مدينة المضيق مؤخرًا تطورًا إيجابيًا ملحوظًا في ملف التسوية العقارية، وذلك بعد مصادقة وزارة الداخلية على تسوية أوضاع عقارية في عدة أحياء بالمدينة. يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات طويلة من الجمود والتعقيدات القانونية، والتي استغلتها بعض الأحزاب سياسيًا خلال المنافسات الانتخابية.
وقد شملت التسوية بحسب مصادر محلية في هذه المرحلة أحياء حيوية مثل حي السلام، وحي الاستقلال، وحي فم العليق، بالإضافة إلى جزء من حي الشريفة. وقد بدأت الجماعة الحضرية بالفعل في إخطار السكان المعنيين لتقديم طلبات التسوية مصحوبة بالوثائق القانونية اللازمة، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات تفويت الملك الخاص الجماعي وفقًا للقانون المعمول به.
إلا أن سكان المضيق يطالبون بتوسيع نطاق التسوية ليشمل كافة أحياء المدينة، مع التركيز بشكل خاص على حل مشكلة جمود التجزئات السكنية وتسريع وتيرة إصدار تراخيص البناء. ويعتبر هذا المطلب ضروريا نظرًا للدور الهام الذي يلعبه قطاع التعمير في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل في قطاعات التشغيل والتجارة والنقل.
تعود جذور هذه القضية إلى منتصف التسعينات، عندما تدخلت المجالس البلدية المتعاقبة كوسيط بين السكان وشركة “سيدطكور” التي كانت تمتلك جزءا كبيرا من الأراضي المبنية. وقد نجحت الجماعة آنذاك في شراء الأراضي المتنازع عليها وإنهاء الخلاف مع الشركة كمرحلة أولى، إلا أن المرحلة الثانية، والتي تتعلق بتسوية وضعية السكان، ظلت عالقة بسبب تحديات تقنية ومالية وقانونية.
وقد أكد رئيس جماعة المضيق أن تسريع وتيرة التسوية العقارية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية على المستويين المحلي والمركزي.
وأكد أيضًا على التزام الجماعة بتكريس كافة مواردها المتاحة، سواء المالية أو التقنية أو البشرية، من أجل حل هذا الملف المعقد بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار المنشود لجميع السكان
