أثار البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية جدلاً واسعاً في المشهد السياسي الليبي.
و عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من موقف الوزارة بشأن جلسات الحوار التي استضافها المغرب بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب، والتي جاءت استكمالاً للقاءات سابقة في تونس ومصر.
وأكد المجلس في بيان جديد السبت أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع حكومة الوحدة الوطنية يعد تدخلاً سافراً في شؤون المجلسين ويعكس جهلاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد المصدر على أن المجلس جهة تشريعية مستقلة تنشئ السلطة التنفيذية ولا تخضع لها،
وأوضح البيان أن دور وزارة الخارجية يقتصر على تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها وفقاً لتوجيهاتهم، وليس من صلاحياتها الاعتراض على أعمالهم.
وفي المقابل، كانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن استغرابها من استضافة المغرب لجلسات الحوار دون تنسيق مسبق معها، مستندة إلى كتاب من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة يفيد بعدم تلقيهم إخطاراً مسبقاً بشأن هذا اللقاء.
ورغم هذا الخلاف، حرص المجلس الأعلى للدولة على توجيه الشكر للمملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعباً، على جهودها المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية سعياً لحل الأزمة المستمرة في البلاد.