جدل بالبرلمان...النواب “السلايتية” يضغطون لسحب أسمائهم من لائحة الغياب
تجدد جدل غياب النواب والنائبات أعضاء الغرفة الأولى، خلال بداية جلسة عمومية صباح اليوم الجمعة 15 نونبر، مخصصة لـ”تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء 2 من مشروع قانون المالية 2025”وذلك بعدما مرّ مكتب مجلس النواب، أمس الخميس، خلال جلسة عمومية، إلى تفعيل تلاوة “أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول”
وأعلن محمد صباري ، نائب رئيس مجلس النواب، و رئيس لجنة الأخلاقيات ، أن رئاسة المجلس توصلت برسائل من النواب الذين تليت أسمائهم في جلسة أمس و المتعلقة بالنواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول.
و ذكر صباري، خلال جلسة تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء 2 من مشروع قانون المالية ، صبيحة اليوم الجمعة، أن النواب المعنيين أكدوا من خلال مراسلاتهم حضورهم و قدموا مبررات غيابهم ترتبط أساسا بظروف صحية.
صباري، أكد أنه ستتم دراسة هذه الطلبات المعنية من طرف لجنة الأخلاقيات البرلمانية قصد اتخاذ المتعين في شأنها طبقا للنظام الداخلي و ستتم تلاوة أسمائهم كاملة في الجلسة المقبلة مع الإعتذار لهم أيضا و ستسحب من محضر الجلسة.
واشتعل الجدل أكثر بين رئيس الجلسة –المستمرة حاليا- وبين بعض ممثلي الفرق النيابية، وارتفعت أصوات عدد من النواب بالاحتجاج؛ لأن الأمر يشكل، في نظرهم، “مخالفة تلاوة الأسماء للنواب المتغيبين علنيا للمادة”. في وقت طالب سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بـ”في الوقت نفسه إذا تلوْنا أسماء النواب المتغيّبين، المرجو ذكر أسماء الوزراء المتغيّبين عن الجلسات المتعلقة بمَحاورهم”، وفق تعبيره.
وأضاف بعزيز: “نحن مع أية خطوة يمكن أن نشتغل مع المكتب في إطار الرقي بعمل هذه المؤسسة؛ لكن في نطاق احترام النظام الداخلي، لأن الإجراءات لا تتم وفق ما تمّ يوم أمس حول مسألة غياب النواب”.
من جانبه، قال نور الدين مضيان، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “المادة 395 من النظام الداخلي صريحة؛ لأن التغيب الأول والتغيب الثاني لا يستوجبان تلاوة الاسم، إلا في حالة التغيب للمرة الثالثة. وما تم يوم أمس كان خرقا صارخا”.
