أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإسقاط عضوية جواد الناصري، بالمجلس الجماعي لزاكورة، والذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكم القضائي قضى بإبطال انتخاب الناصري برسم اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، "مع ما يترتب عن ذلك قانونا والأمر بتبليغ نسخة من الحكم لطرفي الدعوى ولعامل إقليم زاكورة".
ولم تستبعد المصادر أن يكون الحكم مرتبط بالتقارير التي أحالها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على المحاكم الإدارية، بشأن المستشارين الجماعين حول مصاريف حملاتهم الانتخابية بالجماعات الترابية سنة 2015.
وفي السياق ذاته، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إيداع لوائح منتخبين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة لهم بعد التأكد من عدم إيداعهم تفاصيل مصاريف الحملات الانتخابية.