تزامنا مع قرار محكمة العدل الاوروبية.. المغرب وروسيا يمددان اتفاقية للصيد البحري
كشفت وسائل إعلام روسية عن تمديد روسيا والمملكة المغربية سريان الاتفاق الحكومي للتعاون في مجال الصيد البحري حتى نهاية عام 2024، وذلك تزامنا مع قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تم توقيع الاتفاق الرباعي الجديد بين المغرب وروسيا في شتنبر وأكتوبر 2020، وذلك في كل من الرباط وموسكو على التوالي، يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الأبحاث العلمية وتطوير التقنيات المتعلقة بالصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة بين البلدين.
وحسب ما أوضحته “فيتش نيوز”، فإنه بموجب الاتفاق، يُسمح للسفن الروسية بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل دفع رسوم مالية محددة.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفي إطار الرغبة في توسيع نطاق التعاون، تم الاتفاق في بداية شهر أكتوبر على تمديد سريان الاتفاقية حتى نهاية عام 2024، وقد تم إضفاء الصبغة الرسمية على هذا التمديد من خلال تبادل المذكرات بين الأطراف المعنية.
وحسب الموقع فإن بعض المعطيات تؤكد أن المغرب وروسيا يعتزمان عقد مباحثات لتمديد الاتفاقية السمكية الحالية لسنوات إضافية، موضحة أن المغرب يصر على تضمين المياه الإقليمية في المناطق الجنوبية ضمن نطاق الاتفاقية الممددة، مما يعكس الرؤية المغربية لسيادتها على هذه المناطق.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية ألغت قبل أيام اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء المغربية”.
وفقا للحكم، “يعد إبرام هذه الاتفاقيات مع المغرب خرقا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، حيث لا يمكن لاتفاقية دولية أن تؤثر على حقوق وموارد شعب لم يشارك أو يوافق عليها”، بحسب تعبير القرار.
