قالو عن قرار المحكمة الاروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكما نهائيا بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبررة قرارها بكون الاتفاقيتين تشملان منتجات من الصحراء.
واعتبر قرار المحكمة أنه تم إبرام الاتفاقيتين اللتين تشملان الصحراء عام 2019، دون أن يوافق عليها ما سمته المحكمة ب”شعب الصحراء”، مشيرا إلى أن الموافقة ليس بالضرورة أن تكون صريحة، بل يمكن افتراضها في ظل ظروف معينة، لكن هذه الموافقة لم تتم بأي شكل، خاصة أن “الشعب الصحراوي” لا يستفيد من أي تعويض مالي مقابل استغلال الثروات الطبيعية، حسب ذات القرار.
ونتج عن هذا القرار السياسوي ردرد فعل مختلفة ، حيث اجمعت كل القوي الوطنية المغربية ، ان قرار محكمة العدل الاروبية لا يعني المغرب ،في شيئ . وبان المغرب دولة لها سيادة، وانه لن يقبل اي مساومة من اي جهة على سيادته علي صخراءه.
ناصر بوريطة:المغرب يجدد التأكيد على رفضه أي إتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
نبيلة مصرالي:الصداقة والعلاقات مع المغرب قوية
خرجت المفوضية الأوروبية لتؤكد على الصداقة والعلاقات القوية مع المغرب، مبرزة أنها تريد الارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية إن “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع المغرب، والتي عمقناها في السنوات الأخيرة، مما خلق صداقة قوية وعلاقة قوية نرغب في الارتقاء بها إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأضافت المفوضية أنها أخذت علما بالأحكام الصادرة يومه الجمعة، والتي ألغت اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، فضلا عن حكم المحكمة الذي ينص على عدم الإشارة للمغرب عند وضع علامة المصدر على البطيخ والطماطم من الصحراء.
وأضافت المتحدثة أن “المفوضية تقوم حاليا بتحليل الأحكام بالتفصيل… و أنها ستواصل العمل عن كتب مع المغرب في جميع المجالات التي يحتفظ فيها الشريكان بعلاقات تعاون”.
فون دير لاين وبوريل يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب
جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وقالت فون دير لاين وبوريل في هذا التصريح المشترك، وهو أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي، الذي يجمعه تعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بشكل حازم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المملكة في جميع مجالات الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
ويتعلق الأمر، أيضا، بفعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة.
وجدد المسؤولان التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”، مبرزين أن الطرفين نسجا ، على مر السنين، “صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأكدا أن بروكسيل “أخذت علما” بقرارات محكمة العدل الأوروبية حول الطعون ضد قرار المحكمة بتاريخ 29 شتنبر 2021 وكذا الجواب على طلب القرار الأولي المتعلق بملصقات سلع الفواكه والخضروات الواردة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفين أن اللجنة الأوروبية “تقوم حاليا بتحليل القرارات بالتفصيل”.
وأضاف التصريح المشترك أنه في “هذا السياق، نأخذ علما بأن محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة الاتفاق على المنتجات الزراعية لفترة إضافية من 12 شهرا”.
خوسي مانويل ألباريس: سنواصل العمل من أجل الحفاظ على الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي
أعرب وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسي مانويل ألباريس، الجمعة، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مدافعا في نفس الوقت عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المملكة المغربية ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.
وأبرز ألباريس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا “المزايا” التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الاسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الاسبانية ستواصل ” العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها”.
جان-نويل بار:فرنسا متشبت بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
جددت فرنسا، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وشددت وزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي « أخذت علما » بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوربية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوربيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
الخطاط ينجا:قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، بانه قرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
واضاف الخطاط في تصريح صحفي أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
حمدي ولد الرشيد:منتخبوا الأقاليم الجنوبية يرفضون القرار ويعتبرونه غير ملزم وسيواجهونه بالأدلة والحجج والبراهين
قال سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ان الرد المناسب على قرار محكمة الإتحاد الأوروبي، هو ما جاء في البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية الذي يؤكد بان المملكة المغربية غير معنية بهذا القرار.
واضاف ولد الرشيد في تصريح لوسائل إعلام وطنية، ان الإتحاد الإوروبي اليوم امام إختبار تاريخي خاصة وانه يعتبر المغرب شريكة إستراتيجي لايمكن الإستغناء عنه بأي شكل من الأشكال.
وتابع ولد الرشيد، ان هذا الملف الذي اثارته مخكمة ااعدل الاوروبية، هو ملف إقليمي من إختصاص الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية ، مبرزا في الآنن نفسه بأن المغرب غير ملزم بتنفيذ قرارت أوروبية كونه بلد مستقل وذو سيادة ولاينضوي تحت القوانين الأوروبية.
ولفت ذات المتحدث، ان المغرب ومنذ عقود يخوض معركة دبلوماسية شرسة ناجحة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتأني وبحكمة وبتبصر جعلت من المغرب دولة رائدة على صعيد جميع المستويات خصوصا مع دول الإتحاد الاوروبي.
وأوضح ولد الرشيد أن المجالس المنتخبة بأقاليم الصحراء المغربية تؤيد وتؤكد ما جاء في البيان الرسمي لحكومة بلادنا ولن تقبل باي مس بوحدتنا الترابية وتعتبره امر مرفوض بالبات والمطلق.
إلى ذلك خلص الرشيد في كلامه إلى ان منتخبي الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للساكنة المحلية لن يتأخروا في الدفاع عن الوحدة الترابية والإلتحام وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
خالد شيات: قرار محكمة العدل يناقض القانون الدولي ويخدم أطرافا معينة
قال الباحث والأكاديمي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، خالد شيات، على أن القرار الذي أعلنت عنه محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أنه صادر عن محكمة “يبدو أنها متشبعة بتوجهات تخدم أطرافا معينة حتى قبل صدور القرار”.
وأضاف شيات في تصريح له ، أن هذا القرار الذي تبنته محكمة العدل الأوروبية، مبني على نزعة ذاتية أو محلية أو أحادية، وهو ما جعلها تذهب في اتجاهات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وتوجهات القضاء الدولي
وذكر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، على أن هذا القرار جاء بعد الطعون المرتبطة بالجانب الحقوقي وكذا المفوضية الأوروبية، وهو ما جعل الأطراف تلتجئ إلى قنوات القضاء الداخلية، بعد أن راج الملف في محاكم دولية، خاصة محكمة الأمم المتحدة التي نصت في قرارها في ذات الملف، على أنه لا يمكن الارتكاز على المقاربات الداخلية في هذه القضية، وهو ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية لا يتوافق مع مقررات القانون الدولي.
وسجل المتحدث، أن هناك مجموعة من الإشكاليات في هذا القرار على مستوى الشكل، وأنه على قضاة محكمة العدل الأوروبية أن ينزحوا نحو نوع من الهلامية فيما يتعلق بالتطبيق الحرفي لمبادئ القانون الدولي، وكذا إلى تحديد الإطار السياسي لهذا النزاع.
وفي هذا الصدد، أوضح شيات، أنه إذا كان هذا القرار مستندا على ما يرتبط بحق الساكنة في تقرير المصير، فإن هذا يعني أن هذه المحكمة تقرر وتفصل أيضا فيما يجب أن يكون على مستوى القانون الدولي، أي أنه ينبغي أن يكون هناك تقرير للمصير، وهذا الأمر، حسب المتحدث، لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة ولا في طبيعة النزاع.
وفي هذا السياق، شدد أستاذ القانون الدولي، على أنه يجب إعادة النظر في الجانب الاتفاقي، وأن يحظى بالمزيد من الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بالشركات مع أوروبا، مشيرا إلى أنه ينبغي التفكير في صيغ أخرى، بدل التفكير في الاتفاقيات الجماعية.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن حتى الاتفاقيات الثنائية، يمكن أن تخضع لنفس الأمر؛ لكن مع اعتماد صيغ جديدة، يمكن الالتفاف على هذه النزعة القانونية الضيقة والتفسير الكلاسيكي والسلفي للقانون الدولي من طرف محكمة العدل الأوروبية.
نوفل البعمري:قرار المحكمة الأوروبية يفتقد للسند القانوني وليس له أي انعكاس سلبي على المغرب
اعتبر الخبير القانوني نوفل البعمري، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، افتقدت للسند القانوني واستندت إلى تأويلات سياسية، مشددا على أن القرار ليس له أي انعكاس سلبي على المغرب.
وقال البعمري إن عناصر قرار محكمة العدل الأوروبية، استندت على معطيات وتأويلات سياسية وليست قانونية، بدليل أنها قدمت “استشارة الشعب الصحراوي” كمعطى قانوني، في حين أنه معطى سياسي سبق للأمم المتحدة أن أجابت عنه في قراراتها وأشادت بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي للمغرب لأقاليمه الجنوبية ولم تكن موضوع إي إدانة أو تحفظ أمميين
واعتبر المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية في تصريح صحفي، أن هذا القرار لن يكون له انعكاس سلبي على المغرب، مشيرا إلى أن الكرة الأن في مرمى المفوضية الأوربية التي عليها أن تجيب على المحكمة وليس المغرب الذي يظل طرفا غير معنياً به وبما انتهى إليه من موقف سياسي، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، لفت البعمري إلى أن اتفاقية التبادل الفلاحي والبحري متوقفة منذ يوليوز 2023 ولم يتم تجديدها، مما يجعل القرار، من حيث السياق، يأتي في ظل انتهاء هذه الاتفاقية وعدم تجديدها، وبالتالي ليس هناك من الناحية العملية ما يجب إلغاءه ولا إبطاله.
وفي هذا الصدد، لفت البعمري إلى أن اتفاقية التبادل الفلاحي والبحري متوقفة منذ يوليوز 2023 ولم يتم تجديدها، مما يجعل القرار، من حيث السياق، يأتي في ظل انتهاء هذه الاتفاقية وعدم تجديدها، وبالتالي ليس هناك من الناحية العملية ما يجب إلغاءه ولا إبطاله.
وأوضح أنه بالعودة لمضمون القرار، يمكن الملاحظة بأن المغرب غير معني به، فهو لم يكن طرفاً في الملف، مما يجعله من الناحية القانونية غير ملزم به وغير معني به ولا يرتب عليه أي أثر قانوني أو قضائي، كما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهته مستقبلا.
ويرى الخبير القانوني أنا “هذا القرار متضارب مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة الأوروبية نفسها التي اعتبرت فيه جبهة البوليساريو ليست ممثلة قانونية لما يسمى بالشعب الصحراوي، ولا صفة قانونية لها لتترافع باسمهم أمام القضاء الأوروبي، وعندما تقفز المحكمة على هذا المعطى في هذا الحكم فهي تسقط في تناقض قانوني وقضائي خطير يمس بجوهر الحكم وبالمركز القانوني لأطرافه”.
البراق شادي :قرار محكمة العدل الأوروبية لا ينسجم مع المستوى المتقدم الذي تعرفه الشراكات المغربية الأوروبية
قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، إن “قرار محكمة العدل الأوروبية لا ينسجم مع المستوى المتقدم الذي تعرفه الشراكات المغربية الأوروبية، ولا يترجم التوجه السياسي العام لمختلف دول الاتحاد الأوروبي الداعمة بشكل صريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع الإقليمي في الصحراء المغربية، حيث إن 19 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تؤيد هذه المبادرة المغربية”، مشددا على أن “طبيعة هذا القرار وتوقيته يؤكدان خضوع محكمة العدل الأوروبية لمعايير سياسية تتناقض والرؤية التي تنتهجها مختلف الحكومات الأوروبية إزاء النزاع المفتعل ومستقبل شراكتها مع المغرب”.
وبين المصرح أن “المملكة المغربية وضعت قبل أشهر مقاربة واضحة لهذا الموضوع حتى لا يتحول إلى لعبة جيو-سياسية إقليمية تتقاذفها المصالح والمتغيرات السياسية، إذ حددت بوضوح ثلاث أولويات فيما يتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة مع الاتحاد الأوروبي، تتضمن تقييما دقيقا لهذه الشراكات ومدى نجاعتها وانعكاسها على المغرب”.
وأضاف المتحدث أن “المغرب التزم برغبته في إعطاء الأولوية للشراكات ذات القيمة المضافة، ذلك أن اتفاق الصيد البحري لا يتعلق باستغلال ثروة سمكية مقابل مبالغ مالية، بل إن الرباط لها رؤية واضحة تتعلق بصياغة مفهوم شامل للشراكة المغربية الأوروبية تراعي فيها الدول الأوروبية المصالح العليا للمغرب وتحقق من خلالها المملكة مكاسب تتوافق مع التحديات الإقليمية المطروحة وتحافظ على كامل سيادة ترابها الوطني”.
وتابع بأن “محكمة العدل الأوروبية ارتكبت أخطاء قانونية ومسطرية واضحة في تناولها لهذا الملف من خلال رؤية أحادية ضيقة لا تستحضر طبيعة الوقائع وتداخل المعطيات ووضوح الموقف المغربي، مما يجعل هذا القرار غير ذي مصداقية وتشوبه كثير من الشبهات السياسية التي تندرج في إطار إصدار حكم يتعارض مع الهيئات الأممية المختصة ومقارباتها في هذا الملف”.
وشدد البراق على أن “المغرب سبق أن وضع على لسان الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، المعيار الجديد في إقامة الشراكات وتقييمها، وعلى هذا الأساس تطالب الرباط المجلس الأوروبي كهيئة إستراتيجية لحل الأزمات في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية باعتبارها الفرع التنفيذي للاتحاد والمسؤولة عن اقتراح التشريعات وتنفيذ القرارات وتأييد المعاهدات، وكذا باقي الدول الأوروبية الصديقة، باحترام الالتزامات الدولية وبانسجام سياساتها الخارجية مع المغرب مع القرارات الداخلية للاتحاد إزاء ملف الوحدة الترابية، وبالتالي ضمان الحقوق القانونية للمملكة المغربية، مما يعطي دفعة كبرى لتثمين العديد من الشراكات ذات البعد الاستراتيجي بين المغرب وباقي دول الاتحاد الأوروبي”.
