المغاربة ضمن أكثر الجنسيات حصولا على تصاريح الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" عن ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين اختاروا الاتحاد الأوروبي وجهة لهم، حيث جاءوا في المركز لرابع ضمن قائمة اكثر 10 جنسيات حصولاً على تصاريح إقامة في الدول الأعضاء للاتحاد خلال عام 2023.
وحسب هذه الإحصائيات، فقد حصل أكثر من 179 ألف مغربي على تصريح إقامة أولي في الاتحاد الأوروبي، من أصل 3.7 مليون تصريح ، بعد الأوكرانيين والبيلاروسيين والهنود.
وتم منح 50,3 في المائة من التصاريح للمغاربة لأسباب عائلية، وتم منح 20,3 من التصاريح للعمل، و20 في المائة للدراسة، وتحصل 9 في المائة من المغاربة المعنيين على تصاريح الإقامة لأسباب أخرى.
في عام 2023، تم إصدار أكبر عدد من تصاريح الإقامة الأولى لمواطني أوكرانيا (307,313)، يليها بيلاروسيا (281,279) والهند (207,966)، ثم المغرب.
أسباب الهجرة المغربية إلى أوروبا
تتنوع الدوافع التي تدفع المغاربة إلى الهجرة إلى أوروبا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأسباب العائلية هي الأكثر شيوعًا، تليها الأسباب المهنية والتعليمية.
فالكثير من المغاربة يسعون إلى لم شمل أسرهم أو الاستفادة من فرص العمل المتاحة في القارة العجوز، بينما يختار آخرون متابعة دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية.
وبخصوص جميع التصاريح الممنوحة عامة فقد ظل العمل هو السبب الرئيسي لإصدار تصاريح الإقامة في عام 2023، حيث شكلت 33.8% (1.3 مليون) من جميع تصاريح الإقامة الأولى الصادرة، مما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بعام 2022 (-0.4%؛ -4 662).
تأثير الهجرة المغربية على أوروبا والمغرب
تترك هذه الهجرة آثارًا متبادلة على كل من المغرب والاتحاد الأوروبي. فمن جهة، يساهم المغاربة في تعزيز النمو الاقتصادي للدول الأوروبية من خلال العمل وإرسال التحويلات المالية إلى بلدهم الأصلي. ومن جهة أخرى، تواجه الدول الأوروبية تحديات تتعلق بالتكامل الاجتماعي للمهاجرين وتوفير الخدمات العامة لهم.
أما بالنسبة للمغرب، فإن الهجرة إلى أوروبا تساهم في تخفيف الضغط على سوق العمل، ولكنها تؤدي أيضًا إلى فقدان الكفاءات وتأثير سلبي على التركيبة السكانية.