أزالت سلطات الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح شركة “ليدك” حوالي 2000 عداد خاص بالماء الشروب.
وكانت تتوزع هذه العدادات على مجموع تراب حهة الدار البيضاء الكبرى،حيث شملت الدار البيضاء والمحمدية ومديونة وعين حرودة وسيدي حجاج وأولاد صالح وتيط مليل وغيرها من المناطق المجاورة للعاصمة الاقتصادية.
وكشفت مصادر بلبريس أن هذه العدادات كانت تزود بها المساحات الخضراء وبعض الفضاءات الرياضية والترفيهية بالماء الشروب لفائدة السقي وبعض الأسواق مما أدى إلى استنزاف كبير للمياه الصالحة للشرب وتكاليف باهظة للجماعات المحلية.
وكمثال على ذلك، كشف مسؤولون بمجلس المدينة أن الأسواق البلدية وحدها كانت تكلف خزينة الجماعة حوالي 100 مليون درهم شهرياً لاستهلاك المياه والكهرباء.
نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، حذرت في وقت سابق من شهر غشت المنصرم من خطورة الوضع المائي، خاصة بعد انخفاض منسوب سد المسيرة.
وخلال دورة استثنائية لمجلس الجماعة، أكدت الرميلي على وجود "إجهاد مائي حقيقي" ووصفت الوضعية ب’’المقلقة’’وأعلنت عن خفض الصبيب المائي بنسبة 10% لتجنب انقطاع المياه في الجهة الجنوبية من المدينة.
وأوضحت أن الجماعة تعمل بجد لتخفيف الضغط على سد أبي رقراق، عبر اتخاذ تدابير عاجلة.
وأوضحت نبيلة الرميلي أن الدار البيضاء تتوفر على مخزون ماء غير كافي ويتم الاستعانة به “حتى لا نستنزف واردات أبي رقراق، و خفضنا الصبيب لأنه لا يمكن ترك الأمور على حالها”.
وقالت إن “الوضعية المائية ما زالت مقلقة، وما نزال ننتظر الربط بماء التحلية من المكتب الشريف للفوسفاط”، مردفة “اليوم هناك عمل جبار من طرف والي الجهة حتى يتم هذا الربط من مدينة الجديدة، والأشغال مستمرة ووصلت إلى 90 بالمئة لربط الجهة الجنوبية من الدار البيضاء بمياه التحلية القادمة من الجديدة في شتنبر المقبل”.
ودعت الرميلي البيضاويين إلى الانخراط في حملات التوعية والاستهلاك المعقلن للماء، مشيرة بهذا الصدد إلى أنه “يجب أن نستعمل الماء بعقلانية، وألا نترك الصنابير مفتوحة لأن الاحتياطي قليل للغاية، وما نتوفر عليه نحاول تدبير به الأشهر المقبلة في انتظار محطة التحلية التي ستستغرق وقتا، ومياه محطة التحلية للمكتب الشريف للفوسفاط المرتقبة في غضون شهر أو شهرين”.
يذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب وتشجيع استخدام المياه العادمة المعالجة للري.