يشهد المغرب في الآونة الأخيرة نقاشاً متزايداً حول الحاجة إلى إعادة هيكلة الحكومة بشكل يتماشى مع الأزمات والتحديات التي بات يفرضها الواقع المغربي المعاش وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتسارعة، حيث بات من الضروري تحديث وزاري جوهري يضمن استجابة فعالة ومرنة لهذه التحديات.
من بين القضايا التي برزت في هذا السياق، الحاجة إلى إعادة النظر في هيكلة الوزارات وتوزيع المسؤوليات بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بكفاءة، فالأزمات المتعددة مثل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحديات الاجتماعية تتطلب استراتيجيات متكاملة ومؤسسات حكومية قادرة على التنسيق والتعامل مع هذه القضايا بشكل متوازن.
على سبيل المثال، يشدد العديد من الخبراء على ضرورة فصل بعض القطاعات التي تعاني من تداخل المهام، مثل قطاع الرياضة والتربية الوطنية، حيث يشيرون إلى أن دمج هذه القطاعات قد يؤثر على فعالية إدارة السياسات الرياضية، إذ يرى البعض أن وزارة مستقلة للرياضة قد تسهم في تحسين التنسيق وتوفير الموارد اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية والاستعداد لاستضافة مجموعة من التظاهرات القارية والعالمية الكبرى، بما في ذلك نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030.
ومع تزايد الدعوات لإنشاء وزارة مستقلة للرياضة، تظهر على الساحة الوطنية مجموعة من الانتقادات موجهة لتجربة الربط الوزاري الحالية بين حقيبة الرياضة ووزارة التربية الوطنية، حيث يرى الكثيرون أن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، ولم تواكب المتطلبات المتزايدة للقطاع الرياضي في المغرب.
تعتبر الدعوات لتغيير الهندسة الحكومية جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية، في ظل السباق الزمنى لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، يشعر العديد من المراقبين بأن دمج الرياضة مع التربية الوطنية أثر على فعالية السياسات والبرامج الموجهة للقطاع الرياضي.
ويعبر النقاد عن قلقهم من أن الوضع الحالي يعرقل قدرة البلاد على تقديم تنظيم فعال واحترافي للتظاهرات الكبرى المنتظرة، ويشيرون إلى أن إنشاء وزارة مستقلة للرياضة من شأنه أن يمنح القطاع الرياضي الاهتمام والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في استضافة الأحداث العالمية وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتطوير برامج تدريبية وترويجية.
إن الاستعدادات لاستضافة كأس إفريقيا وكأس العالم تتطلب جهوداً منسقة وكفاءة عالية في الإدارة والتنظيم، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفعاليات، فإن وجود وزارة متخصصة في الرياضة قد يسهم في تحسين التنسيق وتوفير الدعم اللازم للقطاع الرياضي.
لكن المشكل الحقيقي. لا يكمن اضافة وزارة خاصة بالرياضة ،بل الرهان على موارد بشرية مؤهلة ، وليس علي موارد بشرية فاسدة كما هو الحال في بعض مديرية الرياضة بوزارة بنموسى وفي جل الجامعات الرياضية .
