أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه العميق بشأن نص المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس. وفي تصريح خاص، أكد الغلوسي أن المادة المذكورة تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام، مما يمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات في هذا الصدد.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على “الفايسبوك” أن الجمعية ستعقد اجتماعاً لمكتبها الوطني يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة تداعيات هذا الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة. وفي انتظار الاجتماع، أعرب الغلوسي عن بعض الملاحظات الأولية التي سبق أن أثارتها الجمعية في مناسبات سابقة، خاصة فيما يتعلق بتصريحات وزير العدل حول نفس الموضوع.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من إدراج هذه المادة هو “تجريد المجتمع من الأدوات القانونية والحقوقية اللازمة لمكافحة الفساد والرشوة”، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “ردة حقوقية ودستورية”. وأضاف الغلوسي أن المادة تعكس “إرادة واضحة للاستفادة من الإثراء غير المشروع والفساد”، وتهدف إلى “إغلاق الحقل الحقوقي والمدني”، مما سيؤدي إلى تقليص دور المجتمع المدني في التصدي للفساد.
وتابع الغلوسي بأن هذه المادة تعتبر “تقويضاً للدستور وللاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد”، فضلاً عن تقليص دور النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي للمخالفات. وأكد أن المعركة ضد الفساد والريع والرشوة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية، مشدداً على أن هذا الصراع لا يهم الجمعية وحدها بل كافة القوى الحية والإرادات الصادقة التي تؤمن بمغرب قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلطات.
ودعا الغلوسي إلى تكتل القوى الديمقراطية والشريفة لوضع برنامج نضالي لمواجهة التوجهات التي تهدف إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية، والتصدي لمخططات “شرعنة الفساد والإفلات من العقاب”.
