بركة يعلن نهاية حقبة الريع... تجار مخدرات يملكون مقالع “خاصة”!
وضع برلمانيون أعضاء في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، التي يرأسها الحركي إبراهيم أوعابا، ممن راكموا ثروة كبيرة من عائدات “ريع المقالع”، أيديهم على قلوبهم، عندما أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء عن نهاية “الريع”.”، أيديهم على قلوبهم، عندما أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء عن نهاية “الريع”.
وأعلن نزار بركة، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أمام أعضاء اللجنة نفسها، عن فتح باب الاستثمار في المقالع أمام الجميع بالتساوي وتكافؤ الفرص، بعيدا عن “الوساطات” و”تدخلات الهاتف”، محددا شتنبر المقبل سقفا زمنيا لتحقيق ذلك، بعدما يعرض الأمر على رئيس الحكومة.
ويملك برلمانيون سابقون في المؤسسة التشريعية، ضمنهم من يتابع اليوم بشبهة الاتجار في المخدرات، العديد من مقالع الأحجار والرمال و”التوفنة”، تستغل في خدمة أوراش شركاتهم، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى برلمانيين آخرين غير متابعين، وأظهرت نتائج تحقيقات داخلية، أنهم لا يؤدون أي درهم لفائدة الجماعات المحلية، أو مديرية الشؤون القروية صاحبة العقار.
وبالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الاستثمار في قطاع المقالع، وهو الأمر الذي أغضب العديد من النواب، الذين يرفضون “المزاحمة”، والاستمرار في احتكار السوق، رغم أن الرخص التي يملكها البعض منهم هي عبارة عن “ريع” نزل عليهم من السماء، فقد أعلن الوزير الوصي عن تشكيل مرصد وطني للمقالع ورقمنتها، وإخضاع المشتغلين في القطاع إلى تكوين مستمر، وإطلاق برنامج لدعم الشركات العاملة في القطاع لتطوير الإنتاج والابتكار، وتوفير الإمكانيات المالية، وإعادة تأهيل المقالع المهجورة.
وجدد بركة التزامه بملاحقة من أسماهم “عصابات إجرامية” تسرق مقالع الرمال، والغاسول، والأحجار الكريمة، وتعتدي على رجال السلطة والموظفين والمراقبين، وتتلاعب في الكميات المستخرجة، ولا تؤدي واجبات الرسوم إلى الدولة.
واشتهرت أقاليم بعينها بسرقة الرمال، وإنشاء مقالع عشوائية، نظير إقليم الخميسات، وتحديدا في جماعة أيت يدين، إذ الكل مستفيد، حيث يتفرج القائد ورجال الدرك على النهب والسرقة، تماما كما هو الحال في جماعتي مقام الطلبة وسيدي بوخلخال، وإقليم سيدي قاسم، حيث يحصل مسؤولون “كبار” على “جطهم” مقابل إغماض العين عن نهب رمال ورغة من قبل أسماء نافذة، ضمنهم برلماني ومقاول شهير مقربان من الرجل الأول في الإقليم.
وفي أقاليم كرسيف والقنيطرة وسلا، يجري الحديث عن دركيين يملكون شاحنات كبيرة من أجل نقل رمال شاطئ أبي القنادل وأولاد سبيطة، وهي الشاحنات التي يقودها “كمارة” متخصصون في سرقة الرمال، دون حسيب ولا رقيب، لأن “حاميها حراميها”.
وللحد من نهب الرمال وسرقتها، التزم الوزير بالاستعانة بالأقمار الاصطناعية لمراقبة “الشفارة” الذين يستغلون مقالع عشوائية ورمال البحر غير المحروسة، ليراكموا الثروات، معلنا عن وضع نظام معلوماتي دقيق لتبادل المعطيات مع القطاعات المتدخلة، ومحاربة المقالع العشوائية والاستغلال المفرط لها، ومراقبة مدى احترام دفتر التحملات والبيئة بالنسبة إلى المقالع المرخصة.
