فرق المعارضة بمجلس المستشارين تنتقد تعثرات الاتفاق الاجتماعي
انتقدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين ما اعتبرته تعثرات في تنزيل الاتفاق الاجتماعي، وعدم تنفيذ التزماات الحكومة بعدة قطاعات حيوية، معتبرة أن “الحكومة تمنح بيد وتأخذ بيد أخرى”، وحذرت من المس بالمكتسبات في مشروعي إصلاح التقاعد والإضراب.
فرق المعارضة بمجلس المستشارين تنتقد تعثرات الاتفاق الاجتماعي
نبيل اليزيدي: الكلفة التي أدتها الحكومة لتسوية مجموعة من النزاعات كانت جد مرتفعة
في هذا الصدد، اعتبر الفريق الحركي أن الكلفة التي أدتها الحكومة لتسوية مجموعة من النزاعات كانت جد مرتفعة، أبرز ما وقع في قطاع التعليم الذي تطلب حل أزمته كلفة بيداغوجية مرتفعة تمثلت في حرمان التلاميذ من 15 أسبوعا من التمدرس، في غياب أي مقاربة واقعية لتعويض هذا الهدر المدرسي الضخم.
وقال نبيل اليزيدي عن الفريق الحركي، إنه “إذا كانت الحكومة قد حققت إنجازات مالية في القطاع العام، فإنها تملك قرار تحسين الدخل، لكن في غياب القدرة الاستباقية لآليات الوساطة أصبحنا نعاين اليوم مجموعة من الإضرابات بقطاعات الصحة والعدل وكليات الطب في غياب أي مقاربة واقعية لإيجاد حلول”.
واعتبر المستشار المعارض أن القطاع الخاص لم يشهد الإنجازات المالية التي عرفها القطاع العام، حيث قرار الزيادة في الأجور يملكه طرف ثالث، مضيفا: لا أحد اليوم يمكن أن يجادل في الهشاشة الأجرية التي يعاني منها القطاع الخاص”.
ويرى المتحدث أن مبلغ 3112 درهما كحد أدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري، و2303 درهما في القطاع الفلاحي، لا يمكن أن يضمن للأسرة المغربية العيش الكريم، مشيرى إلى أنه رغم التحفيزات الضريبية والامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص، إلا أن الحكومة لم تستيطع زيادة أجور الشغيلة سوى بـ%10 مقسمة على سنتين.
وبحسب المستشار الحركي، فإن “هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة الهشاشة في القطاع الخاص، وتضرب بعمق الطبقة المتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للسياسات الاجتماعية والساسية ببلدنا وأحد المصادر المهمة للضريبة” وفق تعبيره.
ولفت إلى أن الحوار الاجتماعي لم يشمل القطاع غير المهيكل رغم استفادته من الحماية الاجتماعية، كما لم يشمل المتقاعدين الذين يعانون ضعف الأجرة الشهرية وخطر صناديق التقاعد التي توجد على حافة الإفلاس، مطالبا بإنصاف هذه الفئة لتحسين معاشاتهم وإيجاد حلول لصناديق التقاعد.
السالك الموساوي:تدبير ملف الحوار الاجتماعي عبارة عن اتفاقات ظاهرها رحمة وباطنها العذاب
من جانبه، قال السالك الموساوي عن الفريق الاشتراكي، إن تدبير ملف الحوار الاجتماعي “عبارة عن اتفاقات ظاهرها رحمة وباطنها العذاب”، معتبرا أنها “اتفاقات مغلفة بشعارات حمالة الأوجه لا تعكس الواقع ولا تستيجب لنداءات الشارع بالشكل المطلوب”.
وأوضح الموساوي في مداخلة الفريق الاشتراكي، أن “كل ما تم العمل عليه لا يرقى لحجم تطلعات الشغيلة المغربية، كما أنه لا يسعى للحفاظ على مكتسباتها، لأن المكتسب الاجتماعي يقاس بمدى انعكاسه على الحياة الاجتماعية والمعيشية بمستوى الأسعار وحجم التضخم”.
واعتبر أنه رغم تراجع مؤشر التخضم، إلا أن الأسعار بقيت على حالها، مضيفا: “كل ما نراه لا يعدو أن يكون إلا مقايضة داخل ملفات الحوار الاجتماعي”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “كما لو أن الحكومة تمنح بيد وتأخذ بيد أخرى”، مشيرا إلى أن مجموعة من القطاعات الحيوية توصلت إلى اتفاق لكنها بقيت معلقة، كقطاعي الصحة والعدل.
وتابع قوله: “دليلنا ما يقع في قطاع التعاضدية الذي شهد إجهازا على الخدمات المجانية المقدمة للمنخرجين وإنقلابا للحكومة على المنهجية التي أقرتها سابقا باعتبار الحوارات القطاعية رافدا أساسا للحوار المركز، وهو الأمر الذي تجلى في تنكرها لنتائج بعض الحوارات القطاعية”.
وشدد المتحدث على أنه “كان جديرا على الحكومة أن تتعاطى مع الحوار الاجتماعي بمنظور أكثر شمولية حتى تنعكس نتائجه على الشغيلة المغربية، ويجب أن يكون الحوار موازيا لعدة لجان موضوعاتية متعددة الأطراف ترتكز على ضرورة إعطاء مقترحات دقيقة لملاءمة الأجور بالأسعار، وتعميم وتقوية الحماية الاجتماعية”.
ودعا إلى إصلاح صناديق التقاعد التي عرفت عدة إشكالات نتيجة عدم أجرأة الاختيارات المقترحة سابقا، كتوحيد الأنظمة بسبب المتغيرات الزمنية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن الاختلالات في النموذج المالي لصناديق التقاعد التي أنهكت المحفظة المالية، وتدهور المؤشر الديمغرافي، وعدم تماسك مستوى المساهمات مع المعاشات، يضيف الموساوي.
في هذا السياق، طالب المستشار ذاته بأن “يتم إصلاح التقاعد عبر حوار وطني صريح مسؤول وشفاف هدفه الوصول إلى توافق لإصلاح عادل يتحمل كل طرف المسؤولية في تدبيره، عوض تحميل الطبقة الشغيلة وحدها مسؤولة الإصلاح”.
ولفت إلى أن فئة المتقاعدين جرى إقصاءهم من أي زيادة ولم يحظوا بأي التفاتة رغم هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، مطالبا بمراجعة نظام الوظيفة العمومية بما يحسن حقوق الموظفين ويطبق مقتضيات مدونة الشغل، مع ضرورة التوافق على قانون الإضراب واحترام ممارسة الحق النقابي وإقرار قانون النقابات المهنية.
ففييما يخص النقابات، اعتبر المستشار الاتحادي أن الأرقام تشير إلى واقع مختلف تماما، حيث لا تتجاوز نسبة المنخرطين في التنظيمات النقابية 4,7 في المائة من المغاربة النشيطين، متسائلا عن “من له مصلحة في أن يستمر الوضع كما عليه، ونحن نسمع النقاش حول قانون الإضراب لأزيد من 15 سنة” حسب قوله.
نور الدين سليك:
وفي ملف الإضراب، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع “لأي مشروع يحاول التفاف على هذا الحق الدستوري المقدس لدى الطبقة العاملة”، مشددا على أن أي مشروع قانون تنظيمي “لابد أن يكون هدفه هو تحصين الإضراب وحمايته وليس مصادرته أو تكبيله تحت أي ذريعة كانت”.
نور الدين سليك: أي إصلاح لأنظمة التقاعد لابد أن يلتزم بمخرجات الاتفاق الاجتماعي
وقال نور الدين سليك عن الـUMT إن فريقه سبق أن رفض بشكل قاطع مسودة المشروع التنظيمي للإضراب الذي أحالتها الحكومة السابقة على البرلمان سنة 2016، معتبرا أنه “مشروع يجهز كليا على هذا الحق الدستوري والإنساني ويكبل ممارسته ويذهب إلى حد تجريمه، وتم وضعه دون أي استشارة مع من يهمهم الأمر في الحركات النقابية ودون أي مقاربة تشاركية، وكان سيضع المغرب في خانة الدول التي تخرق حقوق الإنسان”.
وشدد المتحدث على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد لابد أن يلتزم بمخرجات الاتفاق الاجتماعي المتمثلة أساسا في الحفاظ على كل المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وحماية الأجيال المقبلة في تقاعد يضمن الكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن فريق يعلن الرفض القاطع لأي إصلاح مقياسي لملف التقاعد، مشددا على أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان تدبير وحكامة جيدتين لأنظمة التقاعد، وعدم إلقاء الثقل على ظهر الطبقة العاملة التي تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم تقدم الحوار الاجتماعي مركزيا، يضيف سليك، إلا أن هناك تعثرا في تنزيله على المستوى القطاعي، كاشفا أن عدة مسؤولين إداريين على رأس بعض الإدارات والمؤسسات العموميين “يستقوون على القانون ويتعنتون في فتح الحوار القطاعي رغم ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي، ضد على كل التشريعات الدولية والوطنية والاتفاقيات الاجتماعية، وضد إرادة والتزام رئيس الحكومة التي تمت ترجمتها بمذكرات توجيهية”.
ولفت إلى أن “تعنت” هؤلاء المسؤولين يأتي “رغم كل المساعي والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة، خاصة في الشركة اوطنية للطرق السيارة وقطاع الفوسفاط “اللذان اختارا مسؤولاهما معاداة العمل النقابي وإغلاق باب الحوار الاجتماعي القطاعي في إدارات تعتبر نفسها فوق القانون ولا تعير اهتماما للسلطات الحكومية الوصية ولا العمومية”.
لحسن نازهي:نسجل عدم الالتزام بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة مع الحكومة
من جهته، أوضح لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن من بين أهم مخرجات جولة الحوار الاجتماعي، ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والذي ينص على تنزيل الحوار بين أطراف الإنتاج على المستوى القطاعي والترابي ووضع هياكل لحل النزاعات الاجتماعية وتشجيع المفاوضة وإبرام الاتفاقيات الجماعية.
وأردف بالقول: “لكن للأسف لم يتم لحد الساعة تفعيل مضامين هذا الميثاق الذي يجب أن يتحول إلى قانون ملزم لكل الأطراف كما تنص على ذلك مقتضياته. كما أن النزاعات الاجتماعية المزمنة في مجموعة من الوحدات الإنتاجية لم تجد طريقها إلى الحل، وحصيلة الاتفاقيات الجماعية مازالت هزيلة”.
وسجل “التضييق على الحريات النقابية وعدم الالتزام بقانون الشغل والحد الأدنى للأجر والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي تحدث في القطاع الخاص في ظل غياب أي ردع أو فرض لتطبيق القانون”.
وعلى المستوى القطاعي، أشار نازهي إلى عدم الالتزام بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، وعلى رأسها اتفاق قطاع الصحة حيث يعيش احتقانا منذ أشهر في غياب تفاعل جدي من طرف الحكومة، وإنصاف شغيلته التي كانت في مقدمة القطاعات التي واجهت الأزمة الصحية، وفق تعبيره.
وتابع قوله: “لقد استطعنا هذه السنة انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن للأسف استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل على امتصاصها، كما لا تزال هناك قضايا إستراتيجية خلافية، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم”.
وأعلن الفريق ذاته رفضه “أي إصلاح على حساب الطبقة العاملة”، لافتا إلى أنه “لن يقبل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين”، مجددا “رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يتناقض مع المواثيق الدولية ومع الدستور كذلك”.
وشدد على ضرورة ضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله، واستمرار الحوار حول هذا القانون التنظيمي للوصول إلى صيغة متوافق حولها تنسجم مع المرجعية الدولية، معتبرا أن “الحكومة مطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الأساسية 87 باعتبارها مرتكزا أساسيا لحماية وضمان الحق في الإضراب، خاصة في ظل مستجدات النقاش على المستوى الدولي بعد إحالة الموضوع على محكمة العدل الدولية لإبداء الرأي”.
ويرى المتحدث أن من التزامات الحوار الاجتماعي المركزي ضرورة الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي التعليم العالي وموظفي العدل، والأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والاداريين، وما يقتضيه من مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، واستمرار الحوار المسؤول والجدي في قطاع الجماعات الترابية وتسوية وضعية مربيات ومربو التعليم الاولي عبر إدماجهم كأساتذة التعليم العمومي.
كما شدد المصدر ذاته على أن ضرورة “بناء دعائم عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الانصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، وأن إرساءه مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في إطار ديمقراطية حقيقية تجسد التحرر وتضمن شروط المواطنة الكاملة”.
خالد السطي:كيف تفسرون تثمينكم لمخرجات الحوار الاجتماعي أمام استمرار التوتر الاجتماعي والغضب من حكومتكم
بدوره، انتقد خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما اعتبره “تململ الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي”، مسائلا رئيس الحكومة بالقول: “كيف تفسرون تثمينكم لمخرجات الحوار الاجتماعي أمام استمرار التوتر الاجتماعي والغضب من حكومتكم لدى الكثير من الفئات وعدد من القطاعات؟”.
واعتبر أنه رغم الزيادة العامة الأخيرة، إلا أنها لم تنه الاحتجاجات المتكررة والإضرابات في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن اليوم الثلاثاء شهد استئناف البرنامج الاحتجاجي لكل من هيأة كتابة الضبط والعاملين بقطاع الصحة، والمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي (بالإضافة إلى قطاعات لأخرى) واضرابات أخرى.
وأوضح أن أول أمس، كانت العاصمة الرباط على موعد مع احتجاجات كل من رجال ونساء التعليم تضامنا مع الاساتذة الموقوفين، وطلبة كليات الطب والصيدلة وذويهم “احتجاجا على ما وصل إليه ملفهم الذي بات بدون أفق واضح، وقد يزيد من تأزيم الوضع الذي سبق أن حذرنا ونبهنا إلى ضرورة تدخلكم رئيس الحكومة وراسلناكم في الموضوع”.
وتابع أنه “بعد الاحتجاجات الكبيرة التي عرفها قطاع التربية الوطنية والتي أدت إلى تعديل النظام الأساسي، لازالت هناك توترات واختلافات جراء مخرجاته التي لم تنصف الكثير من الفئات مما قد يعيد التوتر والاحتقان من جديد”.
وساءل السطي رئيس الحكومة عن سبب “إقصاء القطاع الخاص من منظومة سن إجراءات حقيقية لتحسن دخل الطبقة العاملة على غرار موظفي الدولة، والاقتصار فقط على الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي على رغم أهميتها فإنها تبقى محدودة”.
وشدد على أن القطاع الخاص هو المحدد الأساسي لتحديد الخريطة النقابية، بحيث أن انتخابات المأجورين لسنة 2021 على سبيل المثال، أفرزت أكثر عن 38000 مندوبا للعمال بالقطاع الخاص، في حين لم يتجاوز ممثلو القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باللجان الثنائية 10000 مندوب، مضيفا: “لذا يتوجب عليكم دعم وتشجيع المقاولات مقابل العناية والاهتمام بمستخدميها وعمالها على غرار زملائهم الموظفين”.
وسجل السطي “غياب مقاربة مستقرة في الحوار الاجتماعي في عموميته، فليس هناك انتظام على مستوى القطاعات والتعامل معه يتم بمزاجية وعدم الجدية لحل الإشكالات، الصحة مثلا”، مضيفا: “هنا نطرح أكثر من علامة استفهام على إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بادعاء التمثيلية التي لا يقرها قانون معلوم”.
وفي هذا الصدد، طالب المتحدث بضرورة جعل الحوار الاجتماعي آلية حقيقية وفعالة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني والنهوض بأوضاع الشغيلة، وذلك من خلال مراجعة السياسة الاجتماعية للحكومة، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي.
ونبه إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
ودعا السطي إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات لتنظيم عمل المنظمات النقابية وتجويد أدائها التنظيمي والمالي، ومراجعة مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية بما يعزز حقوق الأجراء المشروعة ويسهم في تنافسية المقاولة ودعم الاستثمارن مع مأسسة الحوارات القطاعية بالوزارات والمندوبيات السامية والمؤسسات العمومية والنظر إلى كل الفئات والهيئات داخل القطاعات والهيئات المشتركة بين القطاعات لحل ملفاتها المطلبية.
كما طالب بـ”التدخل العاجل لوقف انهيار المنظومة الصحية من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع مع نقابات قطاع الصحة”، و”إنهاء الأزمة الخانقة والمتأزمة لطلبة كليات الطب والصيدلة”، مع “عدم المس بمكتسبات الشغيلة في أي تعديل محتمل يهم القوانين المنظمة لحوادث الشغل ونظام المعاشات المدنية وغيرها”، حسب قوله.
