مصدر حركي ..الاتحاد يطمع في لجنة العدل والتشريع لأغراض سياسوية والحركة له بالمرصاد

أكد مصدر حركي أن حزب الحركة الشعبية لن يتنازل عن لجنة العدل والتشريع حقوق الانسان للاتحاد الاشتراكي مهما كان الثمن، لانها ضد المنطق السياسي، وأضاف المصدر ذاته أن رغبة الاتحاد الاشتراكي ترؤس هذه اللجنة الهامة مرتبطة بأجندة سياسوية للاتحاد الاشتراكي بهدف تمرير مدونة الاسرة في صيغتها الحداثية والتقدمية لتحسب له.

ونشير، بأن وساطة راشيد الطالبي العلمي الأمس لتقريب وجهات نظر الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي باءت بالفشل،مما يقوي اللجوء لعملية التصويت .
وفي هذا الصدد ، اشار المصدر الحركي ان رئيس الفريق شهيد بدأ في حملة مع الاحزاب التقدمية لأقناعها بالتصويت لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بأمر من ادريس لشكر الذي لم يهضم بعد رفض محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ملتمس الرقابة الذي قدمه ادريس لشكر دون أي استشارة مع احزاب المعارضة.

ومن هذا المنطق تدشن أحزاب المعارضة دخولها البرلماني في هذه الدورة الربيعية على إيقاع التشتت والتمزق، وهذا ما سيضعفها اكثر أمام انسجام أحزاب الأغلبية الحكومية التي تبدو اكثر التزاما بميثاق الشرف الموقع بينها.

يشار ان اجتماع رؤساء الفرق مع راشيد  الطالبي العلمي انتهى الامس بالاتفاق على أنه يجب على جميع الفرق إيداع اللوائح (مرشحين للنيابة ورئاسة اللجن والشعب)، يوم الاثنين أي 48 ساعة قبل جلسة التصويت على استكمال الهياكل. هذه الجلسة يجب أن تنعقد قبل جلسة حصيلة الحكومة يوم الأربعاء على الساعة الخامسة.
وعليه، يجب عقد إجتماع لمكتب المجلس، ولندوة الرؤساء بهدف تنظيم سير جلسة الحصيلة الحكومية في آجالها القانونية.
وبالمناسبة، يجب الإشارة الى ان الحكومة ورئيس مجلس النواب والاحزاب السياسية تائهون في كيفية تفعيل مضمون الرسالة الملكية حول تخليق الحياة العامة ،ومحاربة كل أشكال الفساد الحزبي الذي يدمر البلاد والعباد