عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الدوري يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2024 ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر.
ووفق بلاغ للحزب أصدره بعد أزيد من 24 ساعة من الاجتماع، توصلت بلبريس بنسخة منه فقد استعرض أعضاء وعضوات القيادة في الاتحاد الاشتراكي مجمل عناصر المشهد السياسي الوطني وبنود أجندته الراهنة، كما قدمها الكاتب الأول في العرض التوجيهي للاجتماع.
وقال البلاغ إن ’’أعضاء الحزب وقفوا بالتحليل والدرس والمناقشات على أبرز ما يقتضيه التعامل السياسي المسؤول معها، وترتيب المواقف التي تفرضها روح الجدية والمسؤولية والعمق الوطني التي تراكمت وتعززت عند الاتحاديات والاتحاديين طوال مسارهم النضالي الطويل.’’
في سياق متصل كشفت مصادر متطابقة حضرت اجتماع المكتب السياسي أن بعض قادة الحزب عبروا عن غضبهم من لسان حال الحزب ’’جريدة الاتحاد الاشتراكي’’، وأن فريق الحزب غير راض عن أداء الجريدة، وطالب بعض أعضاء المكتب السياسي خلال الاجتماع بإخضاع مالية الجريدة للتدقيق.
وكشفت مصادر بلبريس أن ادريس لشكر اجتاز الاختبار في الاجتماع الذي ضم الأغلبية من المكتب الذي يضم ازيد من 50 عضوا ، خاصة بعد بلاغات الغاضبين الذين طالبوا الكاتب الأول بالاستقالة.
في سياق آخر كشفت مصادر بلبريس أن أموال الدراسات التي فجرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات استأثرت باهتمام بعض الحاضرين للاجتماع رغم محاولة الموالين للشكر من التقليل من شأنها غير أن البعض أقر بالخطأ المقترف الذي رصده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والذي عرض الكثير من أعضاء المكتب السياسي للحرج أمام الرأي العام الوطني .
ووفق مصادرنا فإن يونس مجاهد يبدو الوحيد الذي عبر عن موقف صريح خلال الاجتماع وتحدث عن وجود تضارب مصالح في موضوع الدراسات ، وخاطب لشكر قائلا : “هذا الأمر خطأ ينبغي أن نتحمل المسؤولية فيه وتجب معالجته”؛ الأمر الذي أثار غضب الكاتب الاول الذي دخل في مشادة كلامية مع مجاهد قبل أن يرفع الاجتماع.
وطالب قياديون مزيدا من التوضيح من الكاتب الأول الذي اعتبر أن موضوع الدراسات يخص أحزابا أخرى وليس فقط الاتحاد الاشتراكي.
وبرر الحزب في بلاغه موضوع الدراسات بأن لا شيء في القانون يمنع التعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بدراسات سياسية لفائدة الحزب.
وتابع بلاغ الحزب في السياق ذاته أن انجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب ان يكون ممن يمتلكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية وعلى علم بتاريخه وتطلعاته السياسية.
وقال الحزب إن الدراسات موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب وليست موجهة للنشر للعموم.
وعن الوضع الراهن بالمغرب تابع المصدر ان الاتحاد ’’ يتفاعل مع هذه المعطيات من موقعه كقوة سياسية مركزية اختارت المعارضة في تقديم مساهمتها في الإصلاح لأجل الوطن والديموقراطية والحياة الكريمة.’’
كما يعتبر بأن الظرف الحالي، وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى رجة حاسمة تعيد الثقة في العمل المؤسساتي وترفع من منسوبها في انتظارات المواطنين والمواطنات المتطلعين والمتطلعات إلى معيش أفضل في الصحة والتعليم والتشغيل، وفي الحريات والحقوق الفردية والجماعية.
ويعاني الاتحاد الاشتراكي من خلافات داخلية منذ سنوات دفعت البعض إلى مغادرته لأسباب مرتبطة بالتدبير.
وقال أعضاء في الحزب لبلبريس إن الاتحاد في حاجة إلى دماء جديدة، ويطالبون بدمقرطة الحزب داخليا من خلال التفكير في البديل الذي ينبغي ألا ينفرد باتخاذ القرارات.
وأوضحوا أن الهاجس الذي يسيطر على معظم الأعضاء اليوم بعد تفجر فضيحة الدراسات هو حماية الحزب ومصلحته وتاريخه.
