المغرب يُحذّر الاتحاد الأوروبي من المساس بمصالحه- فيديو
حمل المغرب الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء مسؤوليته الكاملة لصون الشراكة مع المغرب خاصة ما يتعلق باتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي .كما حذر من الاستفزازات والمناورات السياسية، وذلك ردًأ على اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وجاء رد الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية موضحا أن "ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوربية ولا هو أمر قضائي وإنها يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعي العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش".
وأشار الناطق الرسمي إلى أنها "مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق في الحكم النهائي بعد أشهر".
وجدد بايتاس التأكيد على أن "الممكلة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا فالاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب، كما أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع مثال الكوندفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وأيضا غرفة الصيد البحري".
