صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي
أكد روبيرتو كارداريلي رئيس وفد صندوق النقد الدولي، الذي حل بالمغرب أمس الأربعاء، أن النمو الاقتصادي للمغرب؛ من المنتظر أن يصل إلى %3.5 على المدى المتوسط،
هذا الامر مدفوع بزيادة بزيادة الاستثمارات. وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
جاء ذلك في معرض تصريح له، خلال ندوة افتراضية، خصص لعرض الاستنتاجات الأولية للبعثة الاستشارية لمصالح صندوق النقد الدولي بالمغرب لسنة 2024.
نمو اقتصادي في 2023
وأشار المتحدث ذاته إلى أن النمو الاقتصادي، تعزز خلال سنة 2023، بفضل انتعاش الطلب الداخلي ودينامية التصدير، حيث من المتوقع أن يرتفع تدريجيا، ليبلغ حوالي %3.5 على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على متانة الاقتصاد المغربي، في مواجهة موسم صعب تميز بتحديات، تهم ندرة المياه التي أثرت على الفلاحة، والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ للاتحاد الأوروبي، على اعتباره شريك مهم بالنسبة للمغرب.
وأضاف أن انتعاش الطلب المحلي، من شأنه أن يؤدي تدريجيا إلى زيادة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، والذي يرتقب أن يقترب من %3 من الناتج الداخلي الخام.
انخفاض التضخم
في حين يرتقب أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجيا، مع تباطؤ الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
ويعزى ذلك بالأساس، وفق كارداريلي إلى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، ما مكن من تحسين الحياد الضريبي، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد المهيكل، وتوسيع الوعاء الضريبي،
مشيرا في الاَن نفسه، أن التقليص التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا؛ ومن الممكن كذلك ضمان أو تسريع، إعادة التوازن للمالية العمومية على المدى المتوسط.
وشدد روبيرتو على ضرورة مواصلة الإصلاح الضريبي؛ سيما استكمال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتعزيز دور الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات.
سيما التحويلات إلى المقاولات العمومية، وتوسيع نطاق استخدام السجل الاجتماعي الموحد، ليشمل كافة البرامج الاجتماعية.
واعتبر ذات المسؤول أن إصلاح المقاولات العمومية، وإنشاء صندوق محمد السادس، وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد؛ من شأنها المساهمة في تحفيز الاستثمار الخاص.
فضلا المبادرات الجديدة، والتي تروم إلى تعزيز مكافحة الفساد، والممارسات المنافية للمنافسة؛ وفقا لما جاء على لسان ممثل صندوق النقد الدولي.
نظام التأمين على البطالة
وأكد في هذا الإطار، أن إصلاح نظام التأمين على البطالة، وتحسين سياسات سوق الشغل النشطة؛ يمكن أن يعزز إحداث فرص الشغل على المدى القصير.
وأوضح روبيرتو كارداريلي، أن الإصلاحات الطموحة في القطاع الصحي، والنظام التربوي؛ تعد بتحسين الوصول إلى هذه الخدمات وجودتها، وتعزز تراكم الرأسمال على المدى الطويل.
وأورد أن التقدم الملحوظ في الآونة الأخيرة على مستوى تحرير سوق الكهرباء، وكذلك تلك المستقبلية؛ من شأنها أن تشجع التحول إلى الطاقات المتجددة.
مضيفا أن خطة السلطات المغربية، لتطوير البنيات التحتية، تعد ضرورية للتخفيف من مشاكل نقص المياه؛ فضلا عن تعديل تكاليف المياه، ومضاعفة الجهود الرامية لتحقيق استخدام أكثر نجاعة للموارد المائية.
وأشاد المسؤول بعزم السلطات المغربية على تحقيق إعادة التوازن المالي على المدى المتوسط، مهنئا بنك المغرب على إدارته الفعالة للصدمات التي تعرضت لها أسعار المواد الأولية في سياق انخفاض التوقعات التضخمية.
وقد أجرت مصالح صندوق النقد الدولي بالمغرب، برئاسة روبيرتو كارداريلي؛ محادثات مع كبار المسؤولين بالحكومة المغربية، وبنك المغرب، وممثلي القطاعين العام والخاص، خلال الفترة بين 31 يناير إلى 15 فبراير 2024 بمدينة الرباط.
