تكتل جمعوي يسائل الحكومة حول تأخر "مشروع ملكي بيئي" بطنجة
نبه التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى إلى ما أسماه خطورة إغلاق المطرح العمومي بمقاطعة مغوغة وفتح مركز الطمر والتثمين بمنطقة سكدلة، وذلك بالنظر إلى الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن التدبير العشوائي للنفايات بالمطرح، « مما يقتضي رفع الضرر عن الساكنة بشكل مستعجل، من خلال التعجيل بإنهاء أشغال المطرح الجديد بسكدلة، الذي يندرج ضمن الورش الملكي الكبير لتنمية المدينة "مشروع طنجة الكبرى "، والذي حددت فترة إنجازه بين سنتي 2013 و 2017.
وعبر التكتل، في بيان صادر عن اجتماع عقده مكتبه التنفيذي، حصلت « بلبريس » على نسخة منه، عن تخوفه من استمرار هذا الوضع البيئي المقلق، خاصة «على مستوى الأفق الزمني اللازم لاستكمال المشروع، خاصة أن كل المؤشرات تفيذ بتأجيل زمن الانتهاء الى سنة 2012 ». مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن تأخر المصادقة النهائية على عقد التدبير المفوض للشركة التي فازت بالصفقة، والذي صادقت مجموعة الجماعات الترابية البوغاز على اتفاقيته خلال دورة اكتوبر 2017، ولم يؤشر عليها بعد.
وبخصوص المؤشرات المذكورة، أوضح، نص البيان، أن تعثر حيازة العقار المخصص لاحتضان مركز التحويل بجماعة طنجة وعدم الشروع في بناء هذا الأخير، بسبب تأخر انعقاد لجنة التقييم المخول لها قانونا تحديد قيمة العقار الذي يخضع لمسطرة نزع الملكية. بالإضافة إلى تأزم الوضعية المالية لجماعة طنجة تجعل من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء مركز التحويل وتجهيزه أمرا مستحيلا على المستوى المنظور، مما يجعل من الساكنة المتضرر الأول من الأزمة. وفق تعبير البيان.
وزاد المصدر، أن عدم تحديد الجهة المعنية المسند لها إنجاز الطريق الرابطة بين مركز التحويل بجماعة طنجة ومركز الطمر والتثمين بسكدلة (حوالي 30 كلم ).
حيث إن الجهة المعنية مطالبة اليوم بإعداد الدراسات التقنية، وحيازة الأوعية العقارية، وإعلان صفقة تهيئة الطريق، والإجراءات القانونية المصاحبة. متسائلا حول « الأسباب الكامنة وراء تأخر إنجاز هذا المشروع "إغلاق المطرح القديم وفتح المطرح العمومي الجديد »، ومؤكدا « أن المشاريع المهيكلة لمدينة طنجة، وفي مقدمتها مشاريع النظافة تتطلب تحقيق مبدأ الالتقائية والحكامة خصوصا في البرمجة والتخطيط القبلي لكل تفاصيل المشروع « .
