الحكومة الفرنسية على وشك السقوط
أسابيع قليلة بعد تنصيبها ، كادت المجموعة اليسارية في الجمعية الوطنية، أن تسقط حكومة "غابريال أتال"؛ بعدما رفض الباقي مقترح حجب الثقة عن رئيس الحكومة الفرنسية.
ويأتي ذلك بعد أن وجهت المجموعة اليسارية اتهامات لـ"غابرييل أتال" بالـ"حرب على الفقراء"، من خلال تصريحاته بشأن التقشف بمخصصات "التضامن" والدعم المرتبط بـ"السكن الاجتماعي".
فضلا عن إحجامه عن عرض برنامجه الحكومي على طاولة الجمعية الوطنية الفرنسية، من أجل التصويت عليه ومنحه الثقة، فيما يخص السياسات العامة للحكومة الفرنسية.
وفي هذا الإطار، تمكن أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، من إسقاط المقترح، والذي كاذ أن يتسبب في أزمة سياسية لـ"ماكرون"؛ رغم أن حكومة "غابرييل أتال"، لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية.
ولم يحصل الاقتراح إلا على 124 صوتاً، بينما إسقاط الحكومة، يحتاج تخطي عتبة الـ289 صوتاً؛ ما يفسره نقص المساندة من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف.
وردا على مزاعم أعضاء في الجمعية الوطنية منتمون لحزب "فرنسا الأبية" اليساري؛ أوضح "أتال" أن مقترح حجب الثقة، طُرح قبل إعلان سياسته العامة.
وتحظى الساحة السياسية الداخلية لفرنسا بسخط شعبي، وسط اتهاملات لـ"إمانويل ماكرون" بالانحراف عن القيم الفرنسية، كما هو الحال لمرجعيته اليسارية.
وفي هذا الصدد، تتعرض حكومة "غابرييل أتال" التي عينت من قبل ماكرون، لانتقادات حول التبعية لسياسات "ماكرون"، فيما يخص "الضرائب"، و"العودة بفرنسا 75 عاما إلى الوراء"، و"الرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي".
بالإضافة إلى تعيين صبيان على رأس الحكومة والقطاعات الوزارية، يفتقرون للتجربة والحنكة السياسية، ما أدى إلى تقزيم حجم فرنسا وإنهكها، وتعيين الـ"مثليين" لجبر الخواطر لا غير، دون الاحتكام لمنطق الكفاءة، وتقويض مصالح فرنسا.
في المقابل من ذلك، ترى المجموعات اليمينية، "الجمهورية" و"المتطرفة"، أنه من السابق لأوانه حجب الثقة عن حكومة "غابرييل أتال"، قبل البدأ في مهامه الحكومية لتقييم أدائه.
