قرر الحزب الجمهوري الفرنسي، الحزب اليميني، طرد رشيدة داتي مباشرة بعد تعيينها وزيرة للثقافة، في التعديل الوزاري الأخير بالحكومة الفرنسية.
وقدم رئيس الحزب، إيريك سيوتي، في مؤتمر صحفي، تبريرا لهذا القرار، بأن الوزيرة التي تحمل أصولا مغربية، “وضعت نفسها خارج أسرتنا السياسية”. مؤكدا، على أنهم في المعارضة، وبالتالي على تحمل داتي عواقب اختيارها.
وشنت قيادات داخل حزب “الجمهوريون” هجوما لاذعا على رشيدة داتي، وصل إلى وصف انضمامها إلى حكومة ماكرون بـ “الخيانة”، معتبرين أن داتي تشوه نفسها بالانضمام إلى التيار الحاكم ووصفوا سلوكها بـ “الانتهازي”.
ويعد تعيين داتي وزيرة للثقافة في حكومة غابرييل أتال، مفاجأة غير متوقعة، حيث حلت محل ريما عبد الملك. وتشغل داتي أيضا، منصب عمدة الدائرة السابعة في باريس.
ويأتي هذا التعيين بعد خدمتها سابقًا كوزيرة للعدل في فترة من يونيو 2007 إلى يونيو 2009، ضمن حكومة فرنسوا فيون في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.
ويذكر، أن رشيدة داتي وُلدت في 27 نونبر 1965 في حي فقير بسان ريميه في منطقة ساون-إيه-لوار. تعد من أصول مغربية وجزائرية. ونشأت في أسرة كبيرة تتألف من سبع أخوات وأربع إخوة. واضطرت للعمل كمساعدة ممرضة لتمويل تعليمها وإكمال دراستها.
وبعد حصولها على الباكالوريا، التحقت رشيدة بالمدرسة الوطنية للقضاء، حيث حصلت على ماجستير في القانون العام، وماجستير في العلوم الاقتصادية (إدارة الشركات).
وبدأت مسارها المهني في القطاع الخاص، مع شركة النفط الفرنسية “ألف” ومجموعة ماترا للاتصالات، ثم انتقلت إلى العمل في الإدارة القضائية. حيث شغلت مناصب قضائية مهمة، بما في ذلك توليها منصب قاضية رفيعة المستوى لدى محكمة بوبيني الابتدائية.
وتعاونت رشيدة داتي مع وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، في مكافحة الجريمة وتوليها منصب وكيلة النائب العام للجمهورية في القسم المالي في محكمة إيفري الابتدائية. فيما بعد، عينها ساركوزي مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجرائم الصغيرة. وفي 2004، عملت رشيدة داتي كمستشارة في مكتب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، وتولت مناصب إدارية عليا أخرى.
