لقجع يلتقي مع النقابات التعليمية لدراسة مقترحات تحسين دخل التعليم

علمت بلبريس من مصادر مؤكدة، أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية-، سيلتقي اليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.

وقبل الإجتماع أعرب لقجع، صباح اليوم، في جلسة عامة لمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2024، عن التزام الحكومة بتحسين أوضاع رجال ونساء التعليم رغم الظروف الصعبة والإكراهات، مؤكدا على أهمية دور التعليم في بناء المجتمع وتكوين الأجيال الصاعدة.

أشار أيضاً إلى أن قانون المالية لسنة 2024 ليس مجرد إجراءات فنية، بل يعتبر جزءًا من استراتيجية تنموية يقودها الملك منذ فترة طويلة، مع التركيز على التكامل بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كما تحدث عن تطور البنية الاجتماعية من خلال مبادرات التنمية والإصلاحات الاجتماعية الشاملة.

وأخذ لقجع في اعتباره الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تم التطرق إلى دعم الحكومة للطبقة المتوسطة وعملها على معالجة قضايا الأجور في بعض القطاعات. كما أشار إلى ضرورة المزيد من الجرأة في التعامل مع قضايا الاقتصاد وتحسين دخل الشغيلة لتجنب التحديات المتعلقة بالتضخم.

 

 

قبيل موعد اجتماع مسؤولين حكوميين مع ممثلي نقابات التعليم، لإخبارهم بالعرض الحكومي الجديد بشأن أزمة النظام الأساسي، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، إنه “رغم الإكراهات، ونحن على بعد وقت قصير عن إجراء حوار مع ممثلي رجال التعليم، ورغم الظروف الصعبة والاستثنائية، لن يمنعنا ذلك من تحسين دخل رجال ونساء التعليم”.

وأضاف لقجع في جلسة عامة لمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2024، “إيمانا منا بأن دور رجال ونساء التعليم أساسي، ولا يمكن للبناء المجتمعي الاستراتيجي أن يتم بدون تعليم قوي لتكوين الأجيال الصاعدة واللاحقة”.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة واعية بذلك، وستعمل على أجرأة ذلك ضمانا لكرامة رجال ونساء التعليم، ولأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة واللاحقة”.

ويرى لقجع، أنه “لا يمكن اعتبار قانون المالية لسنة 2024 مجرد إجراءات، وأن نلخصه في مجموعة من الجداول والأرقام التقنية، بل هو حلقة داخل مسلسل تنموي يقوده الملك منذ أكثر من عقد من الزمن يتناغم فيه الجانب الاجتماعي والاقتصادي في خط ناظم وبسلاسة كبيرة وتكامل واضح وبين”.

وأوضح الوزير المنتدب أن “البناء الاجتماعي الذي بدأ بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تطور وفق مقاربات وبرامج مختلفة إلى أن توج بإعلان الملك عن الإصلاح الاجتماعي الشامل”، مشيرا إلى أن “مشروع قانون المالية يكمل انخراط جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الاجتماعية”.

وتحدث لقجع عن الطبقة المتوسطة، وقال إن الحكومة أقرت لها في سنة 2024، دعما للسكن، وعالجت مجموعة من الأمور المتعلقة بالأجور في عدد من القطاعات”، متسائلا، “هل كان هذا كاف لتفادي الإشكالات المرتبطة بالتضخم”، ليجيب، “طبعا لا، ولا وجود لتعامل اقتصادي اليوم يزيل التضخم، وعلينا أن نكون أكثر جرأة سواء في القطاع العام أو الخاص لتحسين دخل الشغيلة”.