بايتاس: الحوار يهم فقط "النقابات التعليمية" ولا يوجد قانون مالية يحدد كلفته -فيديو
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحوار يوم الاثنين المقبل تهم فقط "النقابات التعليمية".
ويأتي جواب الوزير في سياق الإحتجاجات التي تخوضها التنسيقيات التعليمية ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث قال “إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعا النقابات التعليمية للحوار يوم الاثنين المقبل”، مضيفا وهو يرسم بحركة يده علامة معقوفتين “النقابات”.
وحول سؤاله عن كلفة الحوار الإجتماعي، كشف بايتاس أنه لا يوجد قانون مالية يحدد كلفة الحوار، مؤكدا إلى أن الحكومة "متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه لا يوجد قانون مالية في العالم يحدد كلفة الحوار الاجتماعي، ولكن الذي يقع أن هذا الأخير آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، وهذه الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتحديد مواعيد قارة له مع تحديد المؤسسات التي تشرف عليه في أبريل وشتنبر.
وأوضح بايتاس أن رئيس الحكومة، في بداية المجلس الحكومي اليوم الخميس، أعلن عن فتح باب الحوار، وأن التعليم من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، وأن هناك رغبة في حلحلة هذا الملف، مضيفا والدليل أنه أعطى الدعوة للنقابات للحضور يوم الإثنين في إطار اللجنة الثلاثية.
وتضم هذه اللجنة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري.
وكان التنسيق الوطني للتعليم قد أعلن خوض إضرابات وطنية أمس واليوم، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء.
كما قرر التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة، أيام الاثنين والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري، مجددا رفضه التام للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بنظام عادل ومحفز وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم.
