يعقد قادة الأغلبية الحكومية، اجتماعا طارئا، خلال الأيام القليلة المقبلة في الرباط، لتبديد الخلافات وإطفاء الحرائق التي ظهر بعضها في تعديلات مشروع قانون مالية 2024.
وأفادت صحيفة “الصباح” أن الاتصالات الهاتفية بين قادة الأغلبية لم تفلح في حل بعض المشاكل القائمة حول طريقة اشتغال رؤساء فرق الأغلبية أثناء وضع التعديلات الواجب أن تكون بشكل مشترك، والتفاهم مع الحكومة بحذف تعديلات لها أثر مالي، وإرجاء أخرى إلى مجلس المستشارين، والتفاعل الإيجابي مع تعديلات ستضعها الحكومة وعبأت لها في اجتماع، أول أمس (الخميس)، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وألح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وفق ذات المصادر، على ضرورة التفاعل الإيجابي مع تعديلات الحكومة، وتقديم كافة الشروحات المتعلقة بأي تعديل، سواء الذي سيقبل به، أو يرفضه، أو يلتمس عقد اجتماع خاص لبحث صياغة مشتركة قد ينسب فيها التعديل إلى اللجنة ككل.
وأضافت المصادر أن الخلافات قائمة أيضا بين بعض نواب الأغلبية في مجال إعمال الرقابة على عمل الوزراء، إذ يقع تناوب في التهجم على أعضاء الحكومة حسب انتماء كل وزير، فإذا كان استقلاليا، يمكن أن يهاجمه برلماني من التجمع الوطني للأحرار، أو الأصالة والمعاصرة، والعكس صحيح بالنسبة إلى باقي الوزراء والنواب.
واحتدم الجدل بين رؤساء فرق الأغلبية، في مقراتهم، مساء أول أمس (الخميس)، وصل إلى حد التهديد بفك الارتباط إذا لم يتم سحب التعديلات المتعلقة بكيفية تدبير صندوق التنمية القروية، فاضطر الأصالة والمعاصرة إلى الاستجابة لذلك، رغم أن قيادة «البام» أكدت لبرلمانييها في السابق أهمية التشبث بهذا التعديل بعد اتصال هاتفي أجراه عبد اللطيف وهبي، أمين عام «البام»، وزير العدل، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، يقضي باقتسام مداخيل صندوق التنمية القروية بـ 50 في المائة لتمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير، القطاع الحكومي الذي يشرف عليه «البام» في شخص القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، و50 في المائة لفائدة وزارة الفلاحة، وتأخر الاستقلاليون في الرد الإيجابي، وبعد جدال اضطر الاستقلاليون بدورهم لتليين الموقف.
ورغم ذلك، استغل الاستقلاليون جلسة مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والماء، وسجلوا موقفا سياسيا، بالتقدم بطلب اقتسام خيرات صندوق التنمية القروية ومنح جزء منها إلى وزارة التجهيز والماء التي يشرف على تدبيرها نزار بركة، أمين عام حزب «الميزان» لتشييد الطرق بالعالم القروي، التي تمول من نفقات الصندوق المذكور.
واشتد النقاش حينما التمس نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الخميس)، اقتسام موارد صندوق التنمية القروية، قائلا للوزير بركة « للأسف اختصاصاتكم أصبحت ضعيفة في العالم القروي، والطرق المصنفة نعرف من يشرف عليها».
وأكد مضيان أن الخصاص في الطرق يوجد في العالم القروي، ومن الناحية السياسية لا يستفيد منها أحد، رغم ارتفاع الطلبات عليها من قبل سكان القرى، وقال بهذا الخصوص «أرجو أن يعود الاختصاص في مجال الطرق إلى وزارة التجهيز، ولا أحد غير هذه الوزارة».
