توقع تقرير صدر عن مؤسسة “Allianz Trade”، حول الإعسار العالمي، حدوث 14.200 حالة إفلاس للشركات في المغرب سنة 2023، أي بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
وحسب تقرير المؤسسة العالمية المتخصصة في الخدمات الائتمانية، فإن الارتفاع المستمر في حالات الإفلاس في المغرب سيستقر في سنة 2024، قبل أن ينخفض بنسبة 5 بالمائة سنة 2025، ليصل العدد إلى 13 ألف و500 حالة إفلاس.
ويضيف التقرير، بأن المغرب يقع ضمن مجموعة البلدان التي تشهد ارتفاعا هائلا في حالات الإفلاس، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى مشاكل التأخر في السداد، وركود الدخل وزيادة الحاجة إلى رأس المال العامل في سياق ارتفاع التكاليف والأسعار وتباطؤ الطلب.
وتم تسجيل الذروة الأولى لحالات الإفلاس في المغرب سنة 2021 بعد تأثير الوباء على الشركات، مع زيادة كبيرة في حالات الإفلاس بنسبة 59 بالمائة لتصل إلى 10552 حالة. وكانت الزيادة ملحوظة أيضا في سنة 2022 بنسبة 17 بالمائة لتشمل 12397 شركة.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 6 بالمائة في سنة 2023، و 10 بالمائة في سنة 2024، ويرجع هذا التسارع في إفلاس الشركات، وفقا لخبراء ”أليانز تريد”، إلى الركود في دخل الشركات الذي يتزايد بسرعة، في أعقاب تباطؤ الطلب العالمي وضعف قوة التسعير.
وهكذا، في الربع الثاني من سنة 2023، انتشر الركود على نطاق واسع داخل الشركات بمختلف أنحاء العالم، مع انخفاض بنسبة 1.9 بالمائة على أساس سنوي، لأول مرة منذ منتصف سنة 2020. كل ذلك في سياق ارتفاع التكاليف، مما يؤثر على ربحية الشركات.
ونتيجة لذلك، تتدهور أوضاع السيولة لدى الشركات بسرعة، ومن غير المتوقع أن تتحسن هذه الأوضاع حتى سنة 2025، حيث إن معظم الشركات غير قادرة على تحسين أوضاع السيولة لديها وسط نمو اقتصادي أبطأ لفترة أطول من المتوقع.
ووفقا لمؤسسة ”أليانز تريد”، سيتم الانتهاء من تطبيق حالات الإعسار التجاري في معظم الاقتصادات المتقدمة بحلول نهاية سنة 2023. وهذا العام، سيشهد بلد واحد من كل بلدين زيادة بنسبة مضاعفة في حالات الإفلاس، كما هو الأمر بالنسبة للولايات المتحدة (+47 بالمائة)، وفرنسا (+36 بالمائة)، وهولندا (+59 بالمائة)، واليابان (+35 بالمائة)، والإمارات العربية المتحدة (+35 بالمائة).
