لقجع يواجه الغشاشين الجبائيين بقوة للحفاظ على عدالة الضرائب
رفع فوزي لقجع، الوزير المنتدب في وزارة الاقتصاد والمالية، التحدي في محاربة الغشاشين الذين يقدمون بيانات مزورة حول أرباحهم السنوية للتهرب من أداء ما بذمتهم من ضرائب، وذلك استنادا إلى الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة التملص والغش الجبائييين.
وحسب صحيفة "الصباح" فالمسؤول الحكومي سيكثف من العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة، أو صورية، وهو ما سيتم التنصيص عليه في مشروع قانون مالية 2024، لإنهاء الخروقات بشكل نهائي وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر ذاتها أن لقجع وضع المتملصين والغشاشين الفارين من أداء الضريبة في فوهة مدفعيته، لأنهم يحققون أرباحا، ويرفضون المساهمة في بناء الدولة الاجتماعية، إذ بفضل الضرائب يتم تمويل البنيات التحتية ببناء طرق، وموانئ، ومطارات، ومدارس، وجامعات، ومستشفيات، ودعم البرامج الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم والسكن، وتعميم التغطية الصحية، ومنح التعويضات العائلية.
وفي هذا الصدد، أكد لقجع أن مطلب رفض أداء الضريبة على الدخل الذي روجه بعض المشتغلين في المهن الحرة، خط أحمر بالنسبة إليه، لأنه من الواجب عليهم أداء الضرائب مثل جميع المواطنين، وأنه مع ذلك لم يغلق باب المشاورات والنقاش معهم.
وأضاف المسؤول الحكومي، في ندوة أكاديمية لحسن اليوسي، رعاها حزب الحركة الشعبية، بتعاون مع الهيأة الوطنية للأطباء نهاية الأسبوع بالرباط أنه لن يسمح لمن يحصل على 10 مرات ما يحصل عليه موظف بأجرة 5 آلاف درهم شهريا، التملص من أداء الضريبة على الدخل، أو رفض أداءها.
وقال الوزير المكلف بالميزانية بهذا الخصوص ” كيف يعقل أن يؤدي موظف ضريبته، التي تحصل عليها إدارة الضرائب من المنبع، ويحصل فقط على 5 آلاف درهم، فيما يرفض أداءها من يشتغل في قطاع حر ويحصل على مدخول الموظف عشر مرات؟”.
واعتبر الوزير رفض المهن الحرة أداء الضرائب، أمرا غير معقول، ويرفضه شخصيا، مستغربا ادعاء أصحاب هذه المهن الحرة أنهم لا يحققون أرباحا، لكن واقع الحال يؤكد عكس ذلك، مضيفا أن البعض يحقق دخلا يصل إلى نحو 120 مليون درهم، ويريد أداء مبالغ تقل عن 10 آلاف درهم، وهذا أمر غير مقبول.
وسجل حسب تقارير وزارة الاقتصاد والمالية أن نصف أصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين لا يصرحون بأي دخل، علما أن لديهم ممتلكات عقارية داخل وخارج المغرب ومنهم من يغير من “ماركات” سيارته سنويا، ويحول أموالا إلى الخارج ولديه أسهم في شركات، وأن 70 في المائة من المساهمين في الضريبة على الدخل من المهن الحرة يؤدون مبالغ تقل عن 10 آلاف درهم في حين أن فئات مماثلة من الموظفين والأجراء تؤدي 82 ألف درهم سنويا.
وتفاعلا مع أسئلة القاعة التي كانت مشكلة من فاعلين في الطب والصيدلة، قال لقجع إنه مستعد لإزالة أي ضرر يهم هذا القطاع الحيوي، على أساس أن تكون المطالب معقولة، وأنه يدعم أيضا الاستثمار في قطاع صناعة الدواء، إذ أجرى بحثا عميقا في هذا المجال بمساعدة خبراء أجانب ووقف على الاختلالات التي سيتم معالجتها قريبا وأن بابه مفتوح للحوار في هذا الشأن.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية أنه من حق الأشخاص الاستثمار في قطاع صناعة الدواء وتحقيق 10 في المائة من الأرباح كما في جميع الدول، لكنه لن يسمح بأن تباع تلك الأدوية إلى المواطنين بـ 300 في المائة من الأرباح الإضافية.
وأمام انزعاج الفاعلين في قطاع الصيدلة من ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء، أكد لقجع أنه ملتزم بمراجعة هذه الضريبة، وسيفتح أيضا النقاش حول فوترة الأدوية.
