بمجرد ما أن كشف مجلس الأمن الدولي عن برنامج عمله لشهر أكتوبر، والذي يتضمن تخصيص خمس جلسات لقضية الصحراء المغربية، خرجت الألة الإعلامية لنظام الكبرنات وصنيعتها في الرابوني، لتروج أن التقرير الذي سيقدمه ستيفان ديمستورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، لن يأتي بجديد.
وفي معرض تعليقه عن الخبر، قال عبد النبي صبري الخبير، في العلاقات الدولية، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سيشير إلى المشاكل التي تعانيها البوليساريو والمأزق الذي وصلت إليه بمعية من صنعها.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية في تصريح لـ”بلبريس”، أن المبعوث الأممي، قد أشار إلى الخروقات التي قامت بها البوليساريو على مستوى المواثيق المرتبطة بهذا المجال، ومنها تحركات ميلشيات البوليساريو، قرب الجدار الأمني الذي تقيمه القوات المسلحة الملكية، وكل الممارسات التي تهدد المدنيين وقوات المينورسو بالمنطقة.
وبخصوص اجتماعات مجلس الأمن الدولي، قال صبري أن الأمم المتحدة في بداية شهر أكتوبر أعلنت عن برنامجها الشهري، وذلك باقتراح من رئيس دولة البرازيل التي ترأس مجلس الأمن.
وأضاف أن الجلسة الأولى سيعرض من خلالها الأمين العام للأمم المتحدة المشكلة أمام مجلس الأمن الدولي، وبحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس بعثة ” المونرسو”، تقريره من أجل تقديم تقييم شامل حول عمل البعثة.
وأكد المتحدث ذاته، أن الجلسة الثانية والتي ستقام في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، والتي من خلالها سيتم تقديم ملف الصحراء من طرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة “ستيفان دي ميستورا”؛ حيث سيحيط مجلس الأمن الدولي والدول بالمشكلة للمجلس علما بكل الأمور التقنية المرتبطة بوضعية بعثة “المونرسو”.
وأوضح أن الجلسة الثالثة ستناقش مسودة التقرير الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا النزاع، مؤكدا أن ما سيأتي في القرار هو تجديد المدة الانتدابية “للمينوسو”.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تقوم بأدوار طلائعية، حيث سبق للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة، أن أشادا بالتعاون المغربي الوثيق على هذا المستوى.
من جهته أوضح محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، بأن “قرير ديميستورا” سيشير إلى تفاصيل جولته التي شملت الجزائر، على اعتبار أنها تشكل الطرف الرئيسي في النزاع، فيما تجاهلت مخيمات تندوف باعتبارها طرفا ثانويا.
واعتبر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”بلبريس”، أن تقارير الأمين العام السابقة أشادت بجهود المملكة المغربية التي ترمي إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، فيما رصدت التقارير ذاتها عرقلة الجزائر في المسار الأممي، ورفضها للمفاوضات.
وأضاف المتحدث أن تقرير الأمين العام الأممي المقبل، سيرصد الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب، على مستوى كسب دعم جل دول العالم، أو تفكك معسكر دعم الطرح الانفصالي.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي خصص، كان قد خصص طيلة شهر أكتوبر الجاري، خمس جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، وفق ما كشف عنه الموقع الرسمي للمجلس.
وحدد جلسة أخرى يوم 16 من نفس الشهر ستخصص للدول المساهمة في القوات التابعة لبعثة ” المينورسو” من أجل تدارس الإكراهات التي تواجهها، إضافة إلى تقديم تقرير من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء.
