العلوي ولقجع يقطعان مع الريع والفساد في تعيينات وزارة الاقتصاد
قررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بمعية الوزير المنتدب فوزي لقجع، إجراء سلسلة من التعيينات والتغيرات في مواقع المسؤولية على مستوى مديريات مهمة ذات بعد إستراتيجي وحيوي في منظومة الوزارة نفسها، وقطع الطريق على كل من يتربص بانتهاز فرص التعيينات.
وتلقت الأسماء الراغبة في الانضمام إلى الوزارة عن طريق استغلال النفوذ والوساطة صفعة قوية غير منتظرة، بعد إعلان فوزي لقجع عن لائحة شخصيات مشهود لها بالكفاءة وسط مهنيي وأطر وزارة الاقتصاد والمالية، على رأس مديرية الميزانية التي ظل يشغلها لسنوات قبل استوزاره في حكومة عزيز أخنوش.
وكشفت صحيفة "الصباح" أن الأمر يتعلق بعزيز الخياطي، الرجل الصامت، الذي يشتغل في الظل، وشغل منصب نائب مدير الميزانية في عهد لقجع، الذي ظل يرافقه في كل رحلاته إلى المؤسسة التشريعية خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
وحملت التعيينات نفسها، حسب المصدر ذاته، محمد الخرمودي، إلى مديرية أملاك الدولة، خلفا لعبد اللطيف العمراني، الذي عين في وقت سابق مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي عهده تم قطع «الماء والضو» على الذين احترفوا الترامي ونهب أراضي أملاك الدولة، وعلى المنعشين العقاريين، الذين راكموا ثروة كبيرة، من خلال البناء فوق أراضي الدولة، قبل أن يتم حرمانهم من ذلك.
وقدم الخرمودي إلى أملاك الدولة، من مديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، التي ظل منصبها شاغرا، ومازال يديره الخرمودي بالتفويض في انتظار تعيين مدير جديد، إذ يوجد حاليا في مراكش من أجل الإشراف المباشر على الجانب اللوجيستيكي الخاص بالاجتماعين السنويين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعين القيادي الاستقلالي خالد السبيع، مديرا للمنشآت العامة والخوصصة، وهو الذي كان ينتظر تعيينه مديرا للميزانية. وسبق لعباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، أن اقترح السبيع لمنصب وزير المالية، لكن جهات عليا رفضت مقترحه، لينجح في الانتخابات التشريعية في الجهة الشرقية، ويتحول إلى متخصص في مناقشة مشاريع قوانين المالية، دون أن يحقق مبتغاه. وحملت تعيينات وزارة الاقتصاد والمالية، حسن بولقنادل إلى مديرية مكتب الصرف، وعادل هدان إلى مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وهما من أبناء الوزارة، اللذان تسلقا المراتب في صمت، ودون «دفيع» من أحد، فيما تم تعيين عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية في رئاسة النيابة العامة بالرباط، الوكيل القضائي للمملكة، خلفا لمحمد قصري.
وأكدت «الصباح» ، أن رئاسة الحكومة رفضت التأشير على تعيين أسماء اقترحت من قبل وزراء، لشغل مناصب المسؤولية على مستوى العديد من المديريات، بسبب عدم استيفاء شروط التعيين في المناصب العليا.
وعزت رئاسة الحكومة، رفضها التأشير على المقترحات التي وصلتها من بعض الوزراء، إلى عدم مراعاتها للخريطة القانونية المعمول بها في اقتراح التعيينات العليا.
