كشفت قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ورئيسة منظمة نساء “البام”، أن ظاهرة العنف ضد النساء تكلف خزينة الدولة من الناتج الداخلي الخام ، بما يقارب 3 مليار رهم حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تهدد المجتمعات واستقرار الأسر ككل.
جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المنظم من طرف مجلس النواب، بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
واعتبرت فيطح، أن ظاهرة العنف ضد النساء تتطلب جهودا مختلفة ومتواصلة بين كل القطاعات المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومجهودات جماعية واستثنائية جبارة تستوجب تعاون كل الجهات ذات الصلة.
وفي معرض مداخلته، أكد ممثل وزارة أن هذا القطاع قام بمجموعة من الإجراءات لمصاحبة نساء ضحايا العنف، من أبرزها إدماج مساعدين اجتماعيين متحدثين باللغة الأمازيغية لتتمكن النساء المغربيات من ولوج القضاء، والوقوف على الاشكاليات التي تواجههن، بالاضافة إلى إنشاء خلايا استماع وتكفل ولجنة وطنية لحماية نساء ضحايا العنف، مذكرا أن وزارة العدل عملت جاهدة لتطبيق القانون 103.13.
من جهته أكد عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “ساسا ماغازينوفيتش”، أن مسؤولية محاربة العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية، تستهدف كل القوى الحية، كل من مركزه، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات لتبادل الأفكار والتجارب بين الدول.
ونوه رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الاوروبي بالرباط، روكو بوسكو بالمستوى الذي بلغه المغرب على مستوى المساواة بين الجنسين، والترسانة القانونية الحامية لحقوق المرأة، خاصة فيما يخص ادراج ذلك في الدستور المغربي 2011، مشددا على أهمية تطبيق هذه المراسيم والقوانين لتحسين وضعية المرأة.
