نددت منظمة “هيومن راتس ووتش” و14 منظمة حقوقية أخرى بـ”القيود التعسفية” التي تفرضها السلطات الجزائرية على الحريات، مطالبة إياها بوقف الاعتداءات على الحريات الأساسية والفضاء المدني والسماح للمنظمات المستقلة بالعمل دون مضايقات؛ وذلك تزامنا مع زيارة كليمنت نياليتسوسي فولي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية لتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، إلى الجزائر في الفترة ما بين الـ16 والـ26 من شهر شتنبر الجاري.
ولفتت المنظمات الحقوقية عينها، في بيان لها، إلى “تأجيل السلطات الجزائرية لزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة، العام الماضي، تزامنا مع تكثيفها لقمع الحريات الأساسية في البلاد، خاصة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات “.
المصدر عينه نقل عن نصيرة دوتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، قولها إن “السلطات الجزائرية تمارس قمعا بلا رحمة ضد الحركة الجزائرية المؤيدة للديمقراطية وضد أي شخص ينتقد الحكومة”، مشددة على أنه “من الضروري أن يدافع خبراء الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي، عن أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان في البلاد”.
وأضافت أن “زيارة المسؤول الأممي توفر للجزائر فرصة مهمة لإظهار التزامها باحترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب نشاطهم أو تعبيرهم السلمي والسماح لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب بالعمل بحرية، إضافة إلى إلغاء القوانين القمعية المستخدمة لسحق المعارضة”.
وسجل البيان ذاته إقدام السلطات الجزائرية على حل “أقدم منظمة لحقوق الإنسان في الجزائر”، ويتعلق الأمر بـ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، وجمعية “تجمع العمل الشبابي”، مشيرا كذلك إلى “تعليق عمل حزبين سياسيين على الأقل: حزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية والاجتماعية”، إضافة إلى إغلاق مقاولتين إعلاميتين وسجن صحافيين على أساس “اتهامات باطلة” على غرار الصحافيين إحسان القاضي ورؤوف فرح ومصطفى بن جامع.
